أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية في مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية بالفرع ذاته، بتهمة الاستيلاء على 48 مليون دينار بشكل غير مشروع.
وقالت النيابة، في بيان نشره مكتب النائب العام، إنه تم إجراء تحقيق لكشف الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على 48 مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010 ، 2011 ، 2012، 2013م.
وتولى نائب النيابة بمكتب النائب العام مواجهة مسؤول مصلحة الضرائب بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة.
كما واجه المحققُ مسؤولَ فرع المصرف وموظف الحسابات بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ لتنتهي التحقيقات إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
