أصدر جهاز الأمن الداخلي في ليبيا، بيانا، رد خلاله على البيان الذي أصدره مكتب النائب العام، والخاص بالقبض على 3 من عناصر الجهاز، بتهمة محاولة اختطاف عضو مجلس الدولة الاستشاري، نزار كعوان.
وقال الجهاز في بيانه، إن جهاز يمارس الجهاز اختصاصاته وفقًا للقوانين النافذة، وتتم أعماله تحت مظلة القانون، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن هذه القيم ستُنفذ من خلال نظام قضائي نزيه، دون الخضوع لأي تأثيرات أو توجيهات.
أضاف الجهاز: “نستغرب من تصريحات مكتب النائب العام التي وردت في منشور على صفحته الرسمية، حيث أُدين أعضاء من الجهاز ونُسبوا إلى إدارة أمن المعلومات، التي هي إدارة فنية فقط، ومن ثم تم إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم بزعم أنهم تعرضوا لشخص يدعى نزار”.
وتابع: “إدارة التوثيق والمعلومات التي أُشير إليها في المنشور المذكور هي إدارة ذات دور فني فقط، ولا تختص بالضبط أو القبض، كما أنها لا تمتلك وسائل لإيقاف المضبوطين أمثال نزار كعوان”.
واستكمل البيان: “المدعو نزار أحمد يوسف كعوان، ينتمي إلى حزب العدالة والبناء _ حزب الإخوان المسلمين _ وهو حزب متلون قام مؤخرًا بتغيير اسمه إلى الحزب الديمقراطي”.
وقال: “كعوان من الأعضاء البارزين في الحزب، حيث يلعب دورا فعالا في محاولات الإخوان المسلمين السيطرة على الأمور في ليبيا، كما أنه متورط في عمليات تهدف إلى إخراج أعضاء الجماعة المتورطين في أعمال تخريبية في دول مجاورة، مساعدا إياهم على الدخول إلى ليبيا وتأمين ممرات سفر آمنة لهم”.
وأضاف: “تورط كعوان في التخابر مع دول أجنبية، وتقديم معلومات حساسة تتعلق بالشأن الليبي، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لجر الدولة إلى صراعات تضر بالمواطن الليبي”.
وتابع: “كعوان أيضا كان له دور فعال في إنشاء منصات إعلامية تهدف إلى تشويه شخصيات حكومية وتلميع أخرى، وتضليل الرأي العام بهدف بث الفرقة وإشعال الفتنة، كما أنه دفع مبالغ مالية كرشاوى لتلك المنصات، وتورط بعض مسؤوليها في جرائم ابتزاز وتهديد”.
واستكمل: “سرب كعوان معلومات حساسة تتعلق بليبيا إلى تنظيم الإخوان المسلمين في الخارج، وشاركهم في الشأن الداخلي للدولة الليبية، كما سرب نتائج اجتماعات خاصة بمجلس الدولة إلى بعثات أجنبية”.
وأوضح الجهاز، أن كعوان تورط في إنشاء مراكز تدريبية ذات علاقة بالشأن السياسي والدبلوماسي والإعلامي، وأخفى دوره فيها، كما وقع عقودا مع مجلس الدولة وبعض المؤسسات الحكومية في الشرق والغرب، بملايين الدينارات، مستغلا علاقاته ونفوذه كعضو في المجلس.
وأكد جهاز الأمن الداخلي، أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين معروف بممارسة التضليل والحرب الباردة بالوكالة، وأنه سعى إلى تضليل مكتب النائب العام وإظهار أنفسهم كضحايا، في حين أنهم يمارسون أنشطة تضر بالأمن القومي، مشددا على أن الجماعة جرت النيابة العامة والهيئات القضائية إلى ممارسات ذات أبعاد سياسية، بعد أن زرعوا بعضا من أعضاء التنظيم في بعض المؤسسات تحت ذريعة تطوير الأداء السياسي والإعلامي.
وشدد الجهاز، على أنه تابع عن كثب كل الإجراءات المتبعة مع النيابة العامة، باعتبارها جهة الاختصاص، إلا أنها لم تتخذ المسار القضائي النزيه، بل إن النائب العام اتخذ قراره الشخصي بما يخدم نفوذه السياسي، وليس كجزء من ممارسة واجبه القضائي.
وقال: “إطار حرصنا على الحفاظ على سير التحقيقات، التزمنا بالسرية وأبلغنا مكتب النائب العام ببعض التفاصيل المتعلقة بالمسألة، ومع ذلك، ومن منطلق إحقاق الحق وضرورة توضيح الصورة للرأي العام، سيتم خلال الأيام القادمة نشر الحقائق كاملة وبالصوت”.
