نجحت البعثة الأممية لدى ليبيا في التغلب على الخلافات التي دبت بين الليبيين حول مصرف ليبيا المركزي والتوصل إلى تسوية تنهي الأزمة برضا وقبول جميع الأطراف.
وأقامت البعثة الأممية بمقرها في طرابلس أمس الخميس، مراسم توقيع اتفاق بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة بحضور عدداً من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.
ونص الاتفاق على ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم، لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي، لتولي منصب نائب المحافظ، وترشيحهما لمنصبي المحافظ ونائب المحافظ على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
كما نص الاتفاق على إلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق، وسوف تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذه.
ولاقى الاتفاق ترحيب من النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الذي حضر مراسم توقيع الاتفاق، والذي أكد أن إنهاء هذه الأزمة كان ضرورةً قصوى لاستقرار البلاد، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الاقتصادية، معرباً عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق، خطوة أولى نحو معالجة الانسداد السياسي والدفع بالعملية السياسية نحو الحل الشامل.
كما رحب النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، بالاتفاق مؤكداً أنه سيعالج حالة الانسداد السياسي والتوافق بين المجلسين وفق الاتفاق السياسي للمضي قدماً نحو الانتخابات.
ورحب أيضاً بالاتفاق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه الخميس، بمقر إقامته في نيويورك، مع وفداً من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط إريك ماير، رفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.
وأكد المنفي، ضرورة استكمال باقي الخطوات، والاتفاق على لجنة الترتيبات المالية وتشكيل مجلس إدارة للمصرف، مكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وكانت أزمة مصرف ليبيا المركزي بدأت منتصف الشهر الماضي عندما قرر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، وتكليف مجلس آخر، وهو ما رفضه مجلسي النواب والدولة لعدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين منصب المحافظ.
ومع اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من قبل قوات حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وتسليم المجلس المكلف من المجلس الرئاسي إدارة المصرف بالقوة أعلنت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، عن وقف إنتاج وتصدير النفط للحفاظ على موارد الدولة.
ومع نجاح البعثة الأممية في التوصل إلى اتفاق ترضى به جميع الأطراف ويتم تسوية الأزمة، يتبادر إلى الأذهان سؤال وهو لماذا لم تنجح البعثة الأممية في حل الأزمة السياسية الليبية؟، فمنذ أن بدأت مهمتها في البلاد بعد العام 2011، لم تفض جهودها حتى الآن إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.
ويرى مراقبون أن البعثة الأممية لم تشخص الأزمة الليبية بطريقة صحيحة حتى الآن، كما أنها لم تكن محايدة في التعاطي معها، حيث كانت دائماً تدعم طرف على حساب آخر، وتتسبب في تفاقم المشكلة بدلاً من حلها، ما أفضى إلى تشعبها.
فيما يرى آخرون أنه توجد أطراف دولية لا ترغب في حل الأزمة الليبية وتستفيد من حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، وتتسبب تدخلاتها في إطالة أمد الأزمة، كما تتأثر البعثة الأممية بهذه التدخلات وهو ما يمنعها من حسم وحل الأزمة الليبية.
- على غرار المصرف المركزي.. لماذا لم تنجح البعثة الأممية في حل الأزمة السياسية الليبية؟
- النيابة الليبية تحبس 5 مأمورين بجهاز الردع بتهمة ضرب مواطن حتى الموت
- اللافي: إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي كان ضرورةً قصوى لاستقرار البلاد
- بعد لقائه وفداً من وزارة الخزانة الأمريكية.. “المنفي” يرحب باتفاق تسوية أزمة “المركزي”
- الرئاسي الليبي يدعو البرلمان لإعادة النظر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
