أمير بلجيكا يدعو بلاده للضغط دبلوماسياً على ليبيا لاسترداد أمواله

0
250

جدد أمير بلجيكا، لوران، مطالبه بخصوص استرداد مستحقات على ذمة ليبيا، بعد إنجازه مشروعاً يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية.

ودعا الأمير لوران، بروكسل إلى ممارسة مزيد من الضغط في هذه القضية، لاسترداد مستحقاته، حيث ربط نجاحه في استعادة أمواله بتقديم طلب للحصول على الجنسية الإيطالية.

ويخطط وريث العرش البلجيكي لمغادرة بلجيكا قريبا، للاستقرار في إيطاليا، لكن الشيء الوحيد الذي ينتظره هو أن يحظى بدعم أعضاء مجلس المدينة والسياسيين، أي رئيس الوزراء أو وزير الخارجية، لاستعادة عشرات الملايين من اليورو التي أنفقها في ليبيا، مضيفاً أنه إذا تمكن من استرداد هذه الأموال، فيمكنه بالتالي مغادرة البلاد.

ويتحدث الأمير لوران عن مبلغ يتراوح بين 50 و100 مليون يورو، وينتظر أن يسترده من الليبيين، على إثر النزاع القائم بين الطرفين والذي يعود إلى العام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، الذي توقف العام 2011.

وسعى لوران إلى دفع السلطات لسحب الأموال المستحقة من الأصول المجمدة في البنوك البلجيكية، التي تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار، غير أن المؤسسة الليبية للاستثمار، شنت هجوماً عنيفاً في أبريل الماضي، على ولي عهد بلجيكا، محذرة إياه من محاولة الوصول لأموالها المودعة لدى مصرف في بروكسل.

وجاء ذلك تعليقاً على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار بمصرف يوروكلير في بروكسل.

وكشف تحقيق نشرته جريدة لوسوار البلجيكية، الشهر الماضي، عن وجود عدد كبير من الوثائق التي تشير لاختلاس فوائد مستحقة على أموال ليبية مجمدة في الخارج، بينما يظل مصير جزء منها مجهولا مع غياب الرقابة وانقسام مؤسسات الدولة.

ووفق التحقيق، سعى القضاء البلجيكي إلى معرفة مصير نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.

وأوضحت الجريدة أنه بعد سبع سنوات من التحقيقات المكثفة تأكد الإفراج عن تلك الأموال بطريقة غير قانونية خلال خمس سنوات، وبالتحديد بين 2012 و2017.