انخفض سعر الدينار الليبي بشكل كبير خلال الأيام الماضية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى متأثراً بأزمة مصرف ليبيا المركزي التي دخلت شهرها الثاني والتي أغلق بسببها النفط.
ووصل سعر الدولار في السوق الموازية بليبيا إلى 7.95 دينار أمس الاثنين، في حين وصل سعره أمس الأول الأحد إلى 8.14 دينار، بزيادة قدرها 1.35 دينار، مقارنة بسعره في بداية أغسطس الماضي والذي كان 6.79 دينار.
ويأتي هذا مع استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية عند 4.75 دينار، في حين يصل سعره المشمول بالضريبة المقدرة بـ27٪ إلى 6.03 دينار.
وكانت أزمة مصرف ليبيا المركزي بدأت منتصف الشهر الماضي عندما قرر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، وتكليف مجلس آخر، وهو ما رفضه مجلسي النواب والدولة لعدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين منصب المحافظ.
ومع اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من قبل قوات حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وتسليم المجلس المكلف من المجلس الرئاسي إدارة المصرف بالقوة أعلنت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، عن وقف إنتاج وتصدير النفط للحفاظ على موارد الدولة.
ويعتمد اقتصاد ليبيا بنسبة 95 ٪ على عوائد النفط، كما يعتمد عليه أيضاً لتوفير العملة الصعبة لاستيراد مختلف السلع حيث تستورد نحو 80٪ من احتياجاتها من الخارج.
ويؤكد المراقبون أن ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يأتي بسبب توقف صادرات النفط المصدر الوحيد للإيرادات في البلاد، مشيرين إلى أن الدينار قد يتراجع أكثر إذا استمرت الأزمة.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حذر في تصريحات صحفية الخميس الماضي من ارتفاع سعر الدولار ليتجاوز الـ 10 دينار ما لم تحل أزمة المصرف المركزي وارجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن ما تم محاولة تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة، هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر قانوني لها.
وتثير أزمة المصرف المركزي مخاوف في ليبيا من أن يجعل هذا الوضع البلاد غير قادرة على تغطية نفقاتها، وغير قادرة على استيراد الغذاء والدواء بسبب عدم وجود العملة الأجنبية.
من جهة أخرى أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من المجلس الرئاسي الصديق الكبير، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن 29 مؤسسة دولية رئيسية أوقفت تعاملها مع مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أن الأطراف الدولية غير مستعدة للتعامل مع جهة جلبها قرار معيب وهم على دراية بالاتفاق السياسي والوضع في ليبيا.
وتوقع الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، “استمرار سقوط قيمة الدينار أمام الدولار، لعدة عوامل أولها استمرار توقف الأمور حول اختيار قيادة مصرف ليبيا المركزي، من محافظ ومجلس إدارة جديدين، واستمرار الصراع حوله، بالإضافة إلى استمرار الطلب على العملة الأجنبية للدراسة والعلاج، والاعتمادات المستندية، مشيراً إلى أنه وفي ظل استمرار أزمة المصرف المركزي، فإن ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع لا مناص منهما”.
وأشار الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إلى خطر آخر لأزمة مصرف ليبيا المركزي قائلاً: “عدم بيع الدولار له تأثير سلبي مزدوج على سعر الصرف وأيضاً على توفر السيولة فكما هو معلوم أهم مصدر للسيولة بالمصارف هو بيع الدولار، الأزمة مزدوجة، لا دولار ولا دينار والخناق يشتد”.
وتعليقاً على الأزمة، قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن “البنك الدولي لن يعترف بالمحافظ الذي كلفه المنفي، واقتحم المصرف بالقوة ولا يملك مجلس إدارة ويعمل منفرداً منذ أكثر من شهر!”.
وأضاف البيوضي: “لا حل للأزمة إلا بسحب قرار المنفي كخطوة أولى، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي باتفاق المجلسين “النواب والأعلى للدولة”، وبخلاف ذلك كل الأخبار عن فتح الاعتمادات أو السويفت شائعات ووهم بغض النظر عن مصدرها”.
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
- ليبيا.. دبيبة يبحث مع المبعوث الألماني ملف الهجرة غير الشرعية
- المفوضية العليا تعلن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية
