أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024، والذي انتقدت فيه استمرار غياب الشفافية في إدارة الأموال بليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها أن الانقسامات السياسية الداخلية تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية وعمليات الحكومة.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها مقترحاً للميزانية التنفيذية، كما خصصت حكومة الوحدة الوطنية وصرفت الأموال في غياب دون موافقة وإشراف البرلمان.
وأشار التقرير إلى أن البرلمان الليبي وافق على ميزانية لما يسمى “حكومة الاستقرار الوطني” التي تتخذ من الشرق مقراً لها، والتي كانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس.
كما لفت التقرير إلى أنه لم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية لنهاية العام الذي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية، ولم تكن المعلومات المتاحة للجمهور سوى محدودة بشأن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، ولم تكن المعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور، كما لم يتم الإبلاغ علناً عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.
وذكر التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية لم تعد بعد وثائق الميزانية وفقاً للمبادئ المقبولة دولياً، ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، ولم تستوف مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال وظلت منقسمة سياسياً.
وذكر مؤسسة الرقابة العليا نشرت تقريراً سنوياً تضمن نتائج وتوصيات وسرديات جوهرية، وقد حددت الحكومة في القانون أو اللوائح، وبدت عموماً وكأنها تتبع في الممارسة العملية، المعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية، ومع ذلك، لم تُمنح هذه العقود عموماً من خلال عملية عطاءات تنافسية ومفتوحة. ولم تكن المعلومات المتعلقة بعقود استخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة، ولم يكن لدى صندوق الثروة السيادية إطار قانوني سليم أو يصدر بيانات مالية علنية أو تقريراً عن استراتيجيته الاستثمارية.
وأوصي التقرير بعدة خطوات يمكن أن تتخذها ليبيا لتحسين الشفافية المالية في مقدمتها نشر وثائق الموازنة في مدة زمنية معقولة ووفقا للمبادئ المقبولة دوليا، والكشف في وثائق ميزانيتها عن المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
كما أوصى التقرير بضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى، وتوزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، وضمان أن المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تفي بالمعايير الدولية للاستقلال، وضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار.
من جهتها علقت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على التقرير بأن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقاً للمعايير المطبقة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للشفافية المالية لعام 2024 كما حدث في السنوات.
وأكدت السفارة على مواصلة حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علناً عن المعلومات حول كيفية استخدام الإيرادات العامة.
وأشارت السفارة للأزمة الحالية في مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أن هذه الأولويات أصبحت أكثر إلحاحاً الآن أكثر من أي وقت مضى.
- ليبيا.. افتتاح نقطة لتعبئة غاز الطهي للمرة الأولى في سرت قريبا
- ليبيا.. تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة
- “خارجية الوحدة” تبحث تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة
- رئيس مجلس النواب الليبي يدعو أعضاء البرلمان لجلسة رسمية الإثنين المقبل
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
