أكد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف، صحة ما ورد في بيان الإيراد والإنفاق العام عن شهر أغسطس الذي تم إصداره الجمعة الماضية.
وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن ما نشره من بيانات تتعلق بالإيراد العام والانفاق، هو لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية، والالتزام التام بكافة التشريعات المنظمة من خلال البيانات والأرقام المدرجة من واقع الدفاتر المالية.
وأوضح في البيان أنه يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك، وأن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها باعتبار أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة.
ونبه أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، ويدعو الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت.
وجدد دعوته لوسائل الإعلام كافة إلى التحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن خلال المنصات المعتمدة للمصرف، حتى نبتعد بهذه المؤسسة النقدية عن أي تجاذبات سياسية، لِتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، أكد أن البيان الصادر عن مجلس إدارة المصرف المكلف من المجلس الرئاسي عن الإيراد والإنفاق العام لشهر أغسطس مليء بالمغالطات ويتعمد تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام.
