الكبير: بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق مليء بالمغالطات ومضلل للرأي العام

0
165
الصديق الكبير

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، أن البيان الصادر عن مجلس إدارة المصرف المكلف من المجلس الرئاسي عن الإيراد والإنفاق العام لشهر أغسطس مليء بالمغالطات ويتعمد تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام.

وقال الكبير، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن كافة البيانات والمعلومات الواردة في بيانات مصرف ليبيا المركزي حتى 2024/7/31 في غاية الدقة، ويمكن تأكيد صحة تلك البيانات ودقتها من قبل ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن من أهم المغالطات الواردة في بيان المجلس المكلف، زيادة مصروفات الباب الأول (المرتبات) بمقدار 1.1 مليار دينار بالرغم من أن البيان ذكر في الفقرة (5) منه أن مرتبات شهر أغسطس غير مشمولة في هذا البيان.

وذكر أن البيان أخفى الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه في الفقرة (11) منه بأنها تقدر بمبلغ 6.12 مليار دولار بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف المركزي سدادها عند تاريخ استحقاقها، مما يؤكد قصد التضليل وإخفاء الحقائق.

 ولفت إلى أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وهو مؤشر خطير قد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.

كما أشار إلى أنه من المعقول أن يتم نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي، قبل مراجعة تلك الأرباح واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، فضلاً عن التصرف في تلك الأرباح.

ولفت أيضاً إلى أن مجلس الإدارة المكلف والذي وصفه بمنتحل الصفة الذي لا يملك نصاباً قانونياً بالأساس نظراً لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم في قرار المجلس الرئاسي غير القانوني.

وحذر الكبير، من أن تلك المغالطات تمس سمعة المصرف المركزي، وفيها تعمد تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام، كما تحمل الإدارة المنتحلة الصفة وكل من وقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذا التضليل والتشويه، داعياً الأجهزة الرقابية والقضائية على القيام بدورها في التصدي لهذه الممارسات الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.