تحل علينا، الثلاثاء المقبل، الذكرى الأولى لكارثة إعصار دانيال، الكابوس الذي عاشه الشعب الليبي واستفاق منه على آلاف الضحايا والمشردين، فمنذ اللحظات الأولى من بدء الإعصار، ظن الجميع أنه مجرد ظرف مناخي استثنائي عابر، وسيمر مرور الكرام، إلا أن مروره كان مريرا وصادما ومأساويا.
ففي يوم الأحد، الموافق 10 سبتمبر من عام 2023، ضرب إعصار دانيال المدمر شمال شرق ليبيا، وكان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة، تسببت في فيضانات عارمة ودمار هائل، وتعرضت البنية التحتية لأضرار بالغة، بعد اجتاحت مياه الفيضانات أحياء كاملة، وجرفت آلاف المنازل.
ومازاد من حدة وآثار الإعصار، انهيار سدين متهالكين، ليكشف انهيارهما حجم الفساد والإهمال والانشغال بالصراعات والسلطة، فعلى الرغم من تعاقب وتولي حكومات عديدة مقاليد الأمور، إلا أن ترميم هذه السدود القديمة، لم يكن في الحسبان، ولم يتطرق لتطويرها أحد.
وأصدر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تقريرا صادما، تحدث عن عملية إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للكارثة، حيث كشف عن أن المبالغ المطلوبة لمواجهة نتائج تلك الكارثة هي 3.22 مليار يورو، 1.66 مليار لإعادة بناء البنى التحتية المدمرة و1.52 مليار لإعادة بناء الممتلكات الخاصة والمباني والمنازل,
ووفقا للتقرير، فإن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص، أو 22% من سكان ليبيا، كما أفادت بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بمقتل الآلاف.
التقرير سلطت الضوء أيضا على انهيار السدين، وتسببهما في دمار واسع، مرجعا سبب انهيارهما إلى تصميمهما، بناءا على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن ضعف الصيانة ومشكلات تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.
ووفقا للتقرير، فإن هناك عوامل أخرى فاقمت الأزمة من بينها النمو السكاني، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لإخلاء المتضررين المحتملين.
وأوضح التقرير، أن الفيضانات دمرت وألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل، تشكل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
وركز التقرير الدولي على محدودية المساءلة والقدرة لدى المؤسسات الليبية، والتي شكلت تحديا رئيسيا لعمليات التعافي.
الأمينة العامة للهلال الأحمر الليبي، ماري الدريس، قالت في تصريحات صحفية لها، إن عدد القتلى ارتفع إلى 11300 مع استمرار جهود البحث.
وأضافت أنه تم الإبلاغ عن فقدان 10100 آخرين، وكانت السلطات الصحية قد قدرت في وقت سابق عدد القتلى في درنة بنحو 5500 شخص.