قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنها بعثت برسالة عاجلة إلى مكتب النائب العام اليوم الأحد، تشكو خلاله من النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، محذرة من حدوث إظلام في أوقات الذروة.
وخلال الخطاب، طلبت الشركة من النائب العام التدخل العاجل لضمان استمرار توفير كميات الوقود اللازمة، للحفاظ على استقرار تشغيل الشبكة العامة وتلبية احتياجات الطاقة للمستهلكين.
وأكدت الشركة، أن النقص في إمدادات الوقود، بما في ذلك الغاز الطبيعي والوقود السائل (الديزل)، يتسبب في انخفاض حاد في قدرة توليد الطاقة الكهربائية، مما يؤثر سلبا على استقرار الشبكة العامة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.
ووجهت الشركة تحذيرا في رسالتها، من أن مشكلة نقص الوقود قد تؤدي إلى حدوث حالات إظلام جزئي أو كلي، خصوصا خلال فترات الذروة الصيفية والشتوية، مؤكدة أنها قد سبق أن نبهت الجهات المعنية مثل المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط إلى خطورة الوضع.
وقالت الشركة، إنها واجهت في الآونة الأخيرة نقصا ملحوظا في إمدادات الوقود لمحطات التوليد، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية ويؤثر سلبا على استقرار الشبكة العامة، مما قد يؤدي إلى حالات إظلام جزئي أو كلي.
وأوضحت الشركة، أنها سبق أن نبهت إلى خطورة هذا الوضع من خلال مراسلات متعددة مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، وكان آخرها المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 2024/09/01.
وحذرت شركة الكهرباء، من أن استمرار نقص إمدادات الوقود يُشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في فترة الذروة الصيفية حيث يتصاعد الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل الأوضاع الحالية.
وطلبت الشركة من مكتب النائب العام التدخل العاجل لضمان استمرار توفير كميات الوقود اللازمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، لضمان تشغيل الشبكة العامة بشكل آمن ومستدام، والوفاء بالالتزامات تجاه جميع المستهلكين.
ونبهت الشركة إلى أن أي نقص أو تأخير في إمدادات الوقود سواء كان غازًا طبيعيًا أو وقودًا سائلًا سيتسبب حتمًا في انخفاض قدرات التوليد ويؤدي إلى قصور في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الطلب على الطاقة الكهربائية، مما يزيد من أهمية ضمان الإمدادات الكافية لضمان استقرار الشبكة العامة وحماية الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين.
