الصديق الكبير: ما حدث في مصرف ليبيا انقلاب مخيف وتلقيت تهديدات من “الدبيبة”

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
313
الصديق الكبير

ربط محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، عودته إلى ليبيا، بحل أزمة المصرف وتلقيه ضمانات بالعودة الآمنة. 

وقال الكبير، في حوار مع موقع المونيتور الأمريكي، إن ما حدث بشأن عزله من منصبه “انقلاب مخيف”، يمثل محاولة لخلق واقع جديد في غرب ليبيا، والسيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية، بدعم من بعض الدول الأجنبية. 

وأضاف الكبير أنه وفريق عمله اضطروا للفرار من ليبيا بسبب التهديدات، ونحن الآن في اسطنبول، وسنبقى في الخارج حتى حل الوضع، وتلقي ضمانات بالعودة الآمنة إلى مكاتبنا.

ورهن الكبير عودته إلى ليبيا بعودة سيادة القانون بناءً على قانون المصارف الليبية والاتفاق السياسي الليبي، مضيفاً أن ذلك سيبدأ بإلغاء قرار المجلس الرئاسي، وتبني مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة مجلس إدارة للمصرف المركزي. 

وقال الكبير إن موظفي المصرف أُجبروا على العودة إلى مكاتبهم تحت إدارة غير شرعية؛ بسبب التهديدات والوسائل غير الشرعية المستخدمة، مضيفاً: “أُجبروا على فتح الوصول إلى جميع الأنظمة والحسابات والخزائن، ومع ذلك، لن يكون لديهم القدرة على القيام بذلك دوليًا حتى الآن”. 

مسؤول ليبي سابق: تركيا دولة “مارقة” والإدارة الأمريكية الجديدة تستعد لمواجهتها في ليبيا
الشائع
مسؤول ليبي سابق: تركيا دولة “مارقة” والإدارة الأمريكية الجديدة تستعد لمواجهتها في ليبيا

وتحدث الكبير عن تلقيه تهديدات مباشرة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، وتحديداً من إبراهيم الدبيبة، عبر عدة أجهزة أمنية. 

وتابع: “لقد تعرضت أسر كبار موظفي المصرف المركزي، للتهديدات، ووضعت بشكل غير قانوني على قائمة الممنوعين من السفر، وجرى خطف سكرتيري وأربعة موظفين آخرين أيضاً”. 

واعتبر الصديق الكبير أن الأزمة التي تجتاح ليبيا خطيرة للغاية، محذراً من تأثيرات عميقة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، إذا لم يجر اتخاذ إجراءات لاستعادة سيادة القانون فيما يتعلق بعمليات المصرف المركزي.

وعبر الكبير عن اعتقاده في أن استئناف إنتاج وتصدير النفط مرتبط بحل الوضع من خلال تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة وتصحيح القرارات الصادرة.

وتفجرت أزمة المصرف المركزي على خلفية قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. 

وواجهت الحكومة المكلفة من مجلس النواب القرار بالإعلان عن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.