أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن رقم 258/ 2024 المقدم من رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، بشأن قرارات المجلس الرئاسي بخصوص مصرف ليبيا المركزي.
وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ القرارات المطعون فيها والصادرة عن المجلس الإداري وهي )القرار رقم 19/2024 بتقرير حكم بتسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم 20/2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم 21/2024 بشان تسمية محافظ لمصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم 22/2024 بشان تشكيل مجلس إدارة للمصرف المركزي، والقرار رقم 82 /2024 بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام إدارة مصرف ليبيا المركزي).
وقالت الحكومة الليبية المكلفة في بيان إنه وبموجب حكم المحكمة تكون جميع القرارات الصادرة بالخصوص من المجلس الرئاسي قد تم إيقاف تنفيذها بموجب هذا الحكم، وذلك لمخالفتها للإعلان الدستوري وقانون المصارف والاتفاق السياسي، ولأن من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي.
- المظاهرات تملأ الشوارع والوزراء يستقيلون.. متى تتخلص ليبيا من حكومة الدبيبة؟
- مصرف ليبيا المركزي يعلن موعد انطلاق منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني
- رئيس مجلس النواب الليبي: حكومة الوحدة فقدت شرعيتها ويجب استبدالها فورًا
- الطرابلسي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي سبل مواجهة تحديات الهجرة
- بعد توقف أكثر من عام.. شركة الهروج تعيد تشغيل التوربينة 1 بحقل آمال
