مصرف ليبيا المركزي يستأنف عملياته وسط تحذيرات دولية.. هل انتهت الأزمة؟

0
540
مصرف ليبيا المركزي

أعلن مصرف ليبيا المركزي، يوم الأحد الماضي، عودته إلى استئناف جميع عملياته المصرفية بعد نجاحه في معالجة الأعطال التقنية التي تسببت في تعطيل النظام المصرفي لفترة طويلة. 

وجاء هذا الإعلان بعد تعيين محافظ مؤقت من قبل المجلس الرئاسي الليبي، مما يهدف إلى ضمان استقرار المؤسسة واستمرارية خدماتها للمواطنين. 

ويأتي هذا التطور في سياق أزمة طويلة تعصف بالمصرف المركزي الليبي منذ سنوات، نتيجة الانقسامات السياسية والنزاعات الداخلية، التي انعكست سلباً على الأداء المالي والاقتصادي في ليبيا.

ولم تكن الأزمة التي عصفت بالمصرف المركزي وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات من عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي في ليبيا. 

ومع خروج الإدارة السابقة من البلاد وتعطيل الأنظمة المصرفية، وجد ملايين الليبيين أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم المصرفية أو الحصول على معاشاتهم أو تأمين الواردات الضرورية مثل الغذاء والدواء. 

وفي ظل هذه الظروف الحرجة، أصدر المجلس الرئاسي مرسوماً بتعيين محافظ مؤقت لضمان استمرار الخدمات الحيوية، وإعادة الانتظام للعمل المصرفي، وبحسب تصريحات صفحة المصرف نجح المجلس المؤقت في عودة الأداء المصرفي. 

كما أعلن المصرف المركزي التزامه بالحياد السياسي والعمل على خدمة جميع المواطنين دون تمييز، مع تعزيز الشفافية والنزاهة وتطبيق معايير إدارة المخاطر المالية وفق التوصيات الدولية. 

وأثارت التغييرات الأخيرة في إدارة مصرف ليبيا المركزي قلقاً متزايداً، خصوصاً بين الدول والمؤسسات المالية الكبرى، حيثحذرت المملكة المتحدة من تعقيد العلاقات بين ليبيا والبنوك الدولية، مشددة على ضرورة التوصل إلى عملية سياسية عاجلة تضمن قيادة فعالة وشفافة للبنك المركزي.

وجاء ذلك في بيان لوزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، الذي عبر عن مخاوف بلاده من استمرار الأزمة وتأثيرها السلبي على مستقبل العلاقات المالية لليبيا مع المجتمع الدولي.

وقبلها، أبدت الولايات المتحدة أيضاً قلقها إزاء هذه التطورات، مشيرة إلى أن بعض البنوك الدولية، بما فيها البنوك الأمريكية، قد أوقفت تعاملاتها المالية مؤقتاً مع مصرف ليبيا المركزي، وبررت ذلك بعدم اليقين المحيط بالإجراءات الأحادية التي اتخذت في الفترة الأخيرة. 

وحذرت الخارجية الأمريكية من أن استمرار هذه الاضطرابات قد يضر بالاقتصاد الليبي وبالأسر الليبية بشكل مباشر، داعية إلى ضرورة الحفاظ على مصداقية المصرف المركزي وإيجاد حل سريع يحول دون المزيد من الإضرار بسمعته الدولية، بما يتماشى مع دعوة مجلس الأمن الدولي للأطراف الليبية للعمل مع بعثة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يعيد الاستقرار والشفافية إلى إدارة المصرف المركزي.