أمر وزير الداخلية بالحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة أمنية لحصر العمالة الوافدة للأراضي الليبية.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، تتولى اللجنة التي يترأسها مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وعضوية مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، ومندوب عن إدارة الشؤون المالية، حصر العمالة الوافدة بمختلف جنسياتهم، وإعداد بطاقة حصر إلكترونية تحمل شريحة بيانات كاملة لكل وافد مدتها ستة أشهر بمقابل مالي بعد إجراء الكشف الطبي و قابلة للتجديد، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم ـ منظومة إلكترونية ـ علي أن يكون أساسها ملف لكل وافد.
ويقتصر عمل اللجنة الأمنية على منح بطاقة الحصر للعمالة الوافدة، ممن لديه جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بعد استفاء كافة الإجراءات المطلوبة، وإحالة كل من يثبت عدم وجود جواز سفر أو مصاب بأي مرض ساري إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية تمهيداً لترحيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء الكشف الطبي للعمالة الوافدة، والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إحالة كشوفات بأسماء العمالة المشمولة بالحصر إلي القنصليات التابعين لها.
كما تتولى اللجنة التعميم على كافة الجهات الاعتبارية العامة والخاصة كشركات السفر والاتصالات ونحوها بعدم التعامل مع العمالة الوافدة كحجز تذكرة سفر أو بيع أي شريحة اتصال أياً كان نوعها؛ إلا بعد تقديم بطاقة حصر إلكترونية، وإحالة كشوفات إلى كافة الجهات الأمنية بأسماء العمالة الوافدة المشمولة بالحصر وذلك من أجل تحديد المطلوب منها لديها سواء أمنيا أو جنائياً.
ووفق القرار فإن كافة الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، عليها التعاون مع اللجنة لتنفيذ ما ورد بالقرار والاعتداد ببطاقة الحصر الصادرة عن اللجنة، وإعداد تقرير نصف شهري عن عمل اللجنة علي أن يكون مرفقا به إحصائية بأسماء العمالة المشمولة بالحصر، وأية مهام أخري تسند إليها من قبل الوزير.
