أعلنت النيابة العامة الليبية، تفكيك شبكة تمتهن تهريب مهاجرين والاتجار بالبشر، وتحريك دعوى ضد المتهمين.
وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك، أمس السبت، أن أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية، تقصوا معلومات تعلقت بنشاط عصابات اِمْتهنت تنظيم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف.
وأثبتت الإجراءات الأولية صحة الوقائع وتحديد حلقة المسؤولين عنها، حيث بدأ مأمورو الإدارة، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة-الجنوب، بمداهمة إدارة النشاط المحظور.
وسجلت الجهات الأمنية انتهاكات طالت حقوق 1300 مهاجر، وجرى تحرير بعضهم من الاحتجاز القسري والتعذيب، التي جرت بغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وقبض مأمورو الضبط على أحد قادة المنظمة، و10 أعضاء فيها من المهاجرين غير الشرعيين الذين شاركوا في النشاط بارتكابهم جرائم القتل، وحجز الحرية، والتعذيب، والاغتصاب.
وتولى منسوبو مكتب النائب العام استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات، وتوثيق شهادات الضحايا، وبحث الواقعات المنسوبة إلى المقبوض عليهم من أفراد التنظيم.
- نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى في بيروت بسبب وعكة صحية
- محافظ مصرف ليبيا المركزي: ملتزمون بالحفاظ على استقرار العملة ومواجهة المضاربين
- ملعب بنغازي الدولي يستضيف مواجهة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد على “كأس الإعمار”
- حفتر يلتقي مشايخ وأعيان القبائل ويشيد بدورهم في دعم المصالحة الوطنية الليبية
- النيابة الليبية تأمر بحبس مدير مستشفى الهواري العام على خلفية قضايا فساد
- اختتام ملتقى رؤساء الأجهزة الرقابية العربية والأفريقية بمشاركة ديوان المحاسبة الليبي
- خارجية الحكومة المكلفة تبحث مع سفارة بنغلاديش أوضاع المهاجرين والجالية في ليبيا
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نتائج إعادة تشغيل الآبار المقفلة بعدد من حقولها
- ليبيا.. الأمن يداهم أوكار للاتجار بالبشر في امساعد ويحرر 110 مهاجر
- شركة الكهرباء الليبية: استكمال أعمال ربط محطتي وسط بنغازي والكيش
- ليبيا.. طقس خريفي ممطر والحرارة تصل إلى 35 درجة ببعض المناطق
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن ضخ 3 مليارات دينار لمواجهة أزمة السيولة
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث تسريع إجراءات العودة الطوعية للنازحين السودانيين
- النيابة الليبية تأمر بحبس 3 مسؤولين بمصرف الصحاري على خلفية مخالفات مالية
- حكماء بني وليد يطالبون بتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الذي أقره مجلس الدولة