كابوس جديد يؤرق منام الدولة الليبية، ويهدد بانهيار ما تبقى من قدراتها الاقتصادية والمالية، ففي الوقت الذي تحيط المخاطر بها من كل جوانبها، مهددة الآن بوقف التعاملات مع البنوك والمؤسسات الدولية، لتعيش عزلة مالية ومصرفية تُطيح بما تبقى منها.
فعلى مدار أكثر من 11 عاما، تلقى الجهاز المصرفي والمالي الليبي عدة ضربات، يصفها بعض الخبراء بالقاتلة، نتيجة للحروب والصراعات والاقتتال والغلق الإجباري لمصافي النفط وانقسام المؤسسات المالية، مما جعلها تشكل خطرا على النظام المالي الدولي.
تعاقب الحكومات والتناوب على السلطة ووجود حكومتين في وقت واحد، خلال العديد من الفترات، زاد الأعباء على الجهاز المصرفي الليبي، خاصة في ظل ازدواجية القرارات، وربما في بعض الأحيان تضادها، كلها أسباب جعلت الاقتصاد الليبي على المحك، وجعلت النظرة الاقتصادية لليبيا شديدة السوء.
وفي ظل الأزمة الأخيرة حول اختيار رئيس المصرف المركزي الليبي، أصدر مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، بيانا الأزمة بشفافية والمساءلة عن أصول المصرف، يمكن المصرف المركزي من الوفاء بولايته، لدعم سبل العيش للشعب الليبي.
وحث المكتب في بيانه، الجهات الليبية الفاعلة على اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته في النظام المالي العالمي.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية لإدارة المصرف، تسبب في أن عدد من البنوك الأمريكية والدولية أعادت تقييم علاقتها مع مصرف ليبيا المركزي، وفي بعض الأحيان أدى ذلك إلى وقف التعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للمصرف.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن شعورها بالقلق من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
فهل تشهد الأيام القليلة القادمة قطيعة بين النظام المالي العالمي والمؤسسات المالية والمصرفية الليبية، حتى تُحل أزمة الاستقرار على تسمية محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي؟
