أصدر مجلس الأمن الدولي، بيانا دعا خلاله القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط.
كما طالب أعضاء مجلس الأمن، خلال البيان، بضرورة التوصل إلى حل توافقي للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
وحض أعضاء المجلس الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب، وحذر من أن من شأن هذه الإجراءات زيادة التوترات وتقويض الثقة وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
كما حث مجلس الأمن، الأطراف الليبية على تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020، مشددين على أهمية تحقيق المساءلة.
وتحدث أعضاء مجلس الأمن، عن تعهدات والتزامات جميع القادة السياسيين والمؤسسات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة (6+6).
كما طالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي تيسّرها الأمم المتحدة.
