تسبب تصاعد التوترات السياسية في ليبيا في خلق حالة من الغموض في الأسواق النفطية العالمية، إذ أدت النزاعات بين الأطراف الليبية حول مصرف ليبيا المركزي إلى إعلان “القوة القاهرة” وإيقاف الإنتاج النفطي في البلاد.
وزادت هذه الخطوة، التي جاءت نتيجة تصاعد النزاع بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي والسيطرة على العائدات النفطية، من تعقيد الوضع، حيث أغلقت العديد من الحقول النفطية الرئيسية في الجنوب والشرق، مما أثر على إنتاج ليبيا المستقر نسبياً عند 1.2 مليون برميل يومياً.
وبحسب تقارير حديثة، تواجه السوق الأوروبية تحديات كبيرة نظراً لاعتمادها الكبير على النفط الليبي، حيث تمثل صادرات ليبيا إلى أوروبا حوالي 85% من إجمالي صادراتها هذا العام، ومع توقف الإنتاج، تجد شركات التكرير الأوروبية نفسها مضطرة للبحث عن مصادر بديلة للنفط، مما يزيد من تكاليف الشحن ويؤثر سلباً على صناعات الناقلات النفطية.
وفي الوقت ذاته، لم تظهر “أوبك بلس” أي استعداد لزيادة إنتاجها لتعويض النقص الناتج عن التوقف الليبي، مما يعقد الوضع بشكل أكبر.
ورغم أن المؤشرات على الساحة الليبية لا تنبأ عن عودة قريبة لإنتاج النفط، إلا أن هناك توقعات بتأثير مؤقت للأزمة الليبية على الأسواق العالمية، وهو ما أشار له تقرير بنك “غولدمان ساكس”، متوقعاً أن يصل انخفاض الإنتاج قد يصل إلى 600 ألف برميل يومياً في سبتمبر و200 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، إلا أن هذه الانخفاضات يُتوقع أن تكون قصيرة الأجل.
وخفَّض البنك أيضًا توقعاته لأسعار خام برنت، مما يعكس تفاؤلاً بأن السوق ستتعافى بسرعة من هذه الصدمة المؤقتة.
ومؤخراً تراجعت العقود الآجلة للنفط في الولايات المتحدة بنسبة تجاوزت 2% نتيجة للمخاوف المرتبطة بتوقف الإنتاج في ليبيا، مما يعكس توقعات بأن الاضطرابات قد تكون تدريجية ولن تؤدي إلى توقف كامل ومفاجئ للإنتاج.
ويرى مراقبون، أن هشاشة ليبيا المستمرة منذ سنوات حيث تسببت النزاعات الداخلية بشكل دوري في اضطرابات بإمدادات النفط، مما أثر على الأسواق العالمية، وعلى الرغم من محدودية التأثيرات الحالية على السوق، يبقى المستقبل غير مؤكد، وستعتمد استدامة استقرار السوق بشكل كبير على كيفية تطور الوضع في ليبيا خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وتتزايد التحذيرات من توقف الإنتاج النفطي في ليبيا، حيث يحذر الخبراء من أن أي توقف طويل الأمد قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في الأسواق العالمية، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع في ظل سعي الدول المستوردة إلى تأمين بدائل للإمدادات الليبية.
