أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقاً، مشيراً إلى أن ما قام به المجلس الرئاسي مخالفاً للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقال عقيلة صالح، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب أكثر حرصاً على القيام بمهامه وأداء اختصاصاته، وإن تعيين محافظا لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.
وأضاف عقيلة صالح: نحرص على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريا والمحددة في الاتفاق السياسي (الصخيرات) والذي حدد في مادته 15 “أن مجلس النواب وبالتشاور مع مجلس الدولة يعين محافظ مصرف ليبيا المركزي”، وهو ذاته ما نص عليه القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.
كما أكد على أن قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، في أداء العمل المكلفون به في إدارة وتسيير المصرف المركزي وتحمل مهامهم بموجب القانون وسيتم التصديق على مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الأيام القليلة القادمة.
وعبر رئيس مجلس النواب عن استغرابه من تمكين محمد الشكري، محافظاً غير قانونياً في هذا الوقت، بعد أن تم توحيد المصرف الليبي المركزي، رغم تكليفه منذ 2018 ولم يؤدي اليمين القانوني ولا مارس عمله.
وأكد استمرار منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصونا لمقدرات الوطن.
وأشار إلى أن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء صارخ على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختياره وانتخابه لمن يمثله.
ودعا كل من تجاوز صلاحياته ونسي مهامه العودة للحق وتجنب التورط في إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
ولفن إلى أن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين.
وحمل عقيلة صالح، المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس الرئاسي، حالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليا وخارجيا، وما قام به من تعدي على الأمن والاستقرار والذي أدى إلى ابتزاز وخطف وتهديد موظفي البنك المركزي.
وطالب النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فوراً بإجراء التحقيقات وإفادتنا بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية.
كما دعا كل الأطراف للرجوع عن المخالفة واحترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
- وزير النفط الليبي يشارك في مؤتمر “غازتك 2024” بالولايات المتحدة
- افتتاح المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي
- رئيس مجلس النواب الليبي: الدولار سيتجاوز الـ10 دينار إذا لم تحل أزمة المصرف المركزي
- في تقريرها لعام 2024.. الخارجية الأمريكية تنتقد غياب الشفافية في إدارة الأموال بليبيا
- مجلس النواب الليبي يعقد جلسة رسمية الثلاثاء المقبل لمناقشة عدداً من القوانين
