نشر مصرف ليبيا المركزي، سلسلة بيانات مقتضب عبر موقعه الإلكتروني، بشأن تطورات الأوضاع بالمقر، في سياق أزمة التسليم والتسلم لمنصب المحافظ.
وحذر بيان صادر عن المصرف المركزي، من تعطيل عمل المصرف، وعدم تمكينه من تنفيذ راتب شهر أغسطس، وفتح وتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية.
وأشار البيان إلى أن المقر الرئيسي بطريق الشط في مدينة طرابلس يشهد اقتحاماً لليوم الثاني، بهدف تنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي بشأن تغيير إدارة المصرف، مما يعرض المصرف المركزي وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر.
وأهاب البيان بالمواطنين في ربوع ليبيا كافة الوقوف معا صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات غير القانونية، وصد هذا الهجوم الذي سيؤثر سلبياً على الوضع العام للدولة الليبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومالياً.
واعتذر المصرف لعملائه في الداخل والخارج لتوقفه عن تقديم خدماته موقتاً بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي تحول حالياً دون مواصلة نشاطه المعتاد.
وأرجع المصرف ذلك إلى التطورات الأمنية الأخيرة التي خضع لها المقر.
وأشار بيان ثان إلى إيقاف خدمات البريد الإلكتروني، والنطاق الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي بطريقة غير قانونية بموجب تعليمات صادرة من المجلس الرئاسي إلى الهيئة العامة للاتصالات.
وندد البيان بحادث خطف أربعة من موظفيه، وهم: راسم النجار وعزالدين الشريف وصلاح موسى وخيري صولة، مشيرا إلى اختفاء محمد الساحلي في ظروف غامضة عند توجهه لتسليم كتاب المحافظ الموجه إلى وزير الداخلية المكلف.
واعتبر أن المدعو عبدالفتاح عبدالغفار مغتصب صفة نائب المحافظ دون سند قانوني، وبالمخالفة للقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية وللاتفاق السياسي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وطالب الموظفين بعدم الوجود في مقر المصرف المركزي إلى حين إخطاركم بخلاف ذلك.
وحمل البيان “المسؤولية القانونية لكل من تورط في هذا العمل الذي حتما سيعرض المصرف المركزي وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر”.
وأبرأ المصرف ذمته من أي عواقب قد تنجم عن هذا التصرف غير المسؤول مما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع العام للدولة سياسيا واقتصاديا وماليا.
