واشنطن ترحب بالمبادرة الأممية لفتح حوار بين أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
550
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

رحبت الولايات المتحدة بمبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق.

واعتبرت السفارة الأمريكية، بحسب بيان نشرته عبر حسابها بمنصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، أن الدعوة الأممية توفر الطريق إلى الأمام لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي.

وحثت السفارة الأمريكية في ليبيا، جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة تقوض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا في نظر المواطنين الليبيين والمجتمع الدولي، وزيادة احتمالات المزيد من المواجهة الضارة.

واعتبرت السفارة أن التقارير التي تتحدث عن الاعتقال التعسفي والترهيب لموظفي المركزي تثير القلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها بشكل صارم.
وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق.

وأعربت البعثة، في بيان مساء الإثنين، عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، معتبرة أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.

وزير الخارجية البريطاني: لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ضعيفة ومقسمة وهشة
الشائع
وزير الخارجية البريطاني: لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ضعيفة ومقسمة وهشة

وقالت البعثة إن هذه الخطوة تأتي ضمن ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات.

ودعت البعثة إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، مع ضرورة وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.

وأمس، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.

وقالت الحكومة، إن القرار جاء رداً على الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي “منتحل الصفة”.