قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال واقعة اقتحام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وخطف عدد من موظفيه.
ودعت الوزارة في بيان صادر في وقت متأخر أمس الأحد، سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق في الواقعة ضد مرتكبي هذه الأفعال.
واعتبرت أن اقتحام عناصر تدعي تكليفها من قبل المجلس الرئاسي لمقر المصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالقوة هو إجراء دون أي مستند قانوني.
ووصفت وزارة العدل بالحكومة المكلفة هذا العمل بالإجرامي، مشيرة إلى أنه يهدف إلى زعزعة الثقة في النظام المصرفي وتعطيل سير العمل فيه، مما يترتب عليه آثار سلبية وخيمة على حياة المواطنين ويهدد مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأمس، أصدر مجلس النواب الليبي، بيانا دان خلاله عملية اقتحام المقر الرئيس لمصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس بالقوة.
وخلال البيان، طالب المجلس، النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
ووصف البيان، قرارات ولجان المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمجلس بأنها صادرة عن جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة.
- ليبيا.. ارتفاع في درجات الحرارة على مدن المنطقة الغربية
- حكومة الوحدة الليبية تعلق قرار تنظيم أحكام الاستيراد والتصدير مؤقتا
- تسجيل نحو 522 ألف ناخب بالمرحلة الثانية للانتخابات البلدية في ليبيا
- شركة الكهرباء الليبية تعلن عودة وحدة الغاز الثالثة بمحطة الخمس الأسبوع المقبل
- وزير الاقتصاد الليبي يبحث تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا
- “شكشك” والقائم بالأعمال الأمريكي يناقشان تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية الليبية والدولية
- مصرف ليبيا المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30%
- وزير الاقتصاد الليبي يتابع تنفيذ خطة التنويع الاقتصادي لعام 2025
- وزير العمل يبحث تعزيز التفتيش العمالي وتحسين خدمات مكتب طرابلس المركز
- مجلس النواب الليبي والاتحاد البرلماني الدولي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك
- مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التعاون في قطاع المواصلات
- لأول مرة منذ سنوات.. بريطانيا تخفف من تحذيرات السفر إلى ليبيا
- حبس 7 متهمين بمحاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية في ليبيا
- “الباعور” يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى ليبيا
- ليبيا.. إطلاق خطة أمنية شاملة لملاحقة تجار البشر والمهربين ببنغازي
