حذر المصرف الليبي الخارجي، اليوم الأحد، من دخول مؤسسات الدولة الليبية في عزلة عن أهم ركائز المنظومة المالية والمصرفية الدولية؛ جراء الإجراءات المتخذة من قبل بعض الجهات في الدولة تجاه المصرف المركزي.
وجاء ذلك في أول تعليق على الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي بعد إعلان المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي تسمية محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفي خطاب وجهه رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، محمد علي الضراط إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، أشار إلى استفسارات تصلهم من مؤسسات مالية ومصرفية دولية تنبه إلى الخطورة المترتبة على صدور تعليمات أو قرارات منها على تصنيف المصرف الخارجي.
كما تلقى المصرف الخارجي استفسارات من بعض البنوك المراسلة التي يتعامل معها في جميع عملياته بعملة الدولار الأمريكي، وأخرى من سلطات رقابية على القطاع المصرفي في دول المقر لمساهماته والتي تعتبر أهم ركائز العمليات المصرفية بالنقد الأجنبي للقطاع المصرفي الليبي.
وقال إن هذه الجهات تشير خلال الاتصالات إلى فقدان هذه الجهات الثقة في القطاع المصرفي الليبي، الأمر الذي سينتج عنه قرارات صارمة من الجهات المعنية بما في ذلك السلطات النقدية بالولايات المتحدة والمتمثلة في وزارة الخزانة الأميركية والتي تعتبر المسؤولة على إضفاء الموافقات الرسمية على الجهات الرسمية المخولة بالقيام بجميع العمليات المصرفية بعملة الدولار الأمريكي.
وحذر رئيس لجنة إدارة المصرف الخارجي من خطورة ما سيترتب على اتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل المؤسسات الدولية التي تحمل هذه الاختصاصات.
وأوضح أنه من شأن هذه الإجراءات أن تجعل مؤسسات الدولة الليبية في عزلة عن أهم ركائز المنظومة المالية والمصرفية الدولية، فضلا عن تعريض أموال الدول الليبية لمزيد المخاطر التي قد تترتب عليها أيه إجراءات قانونية ناتجة عن القضايا المرفوعة عن الدولة الليبية للحجوزات والتجميد؛ نتيجة الإخلال بمبدأ استقلالية المصرف المركزي والجهات التابعة له.
وقال المصرف الخارجي إنه لن يتمكن في حال وقوع ذلك من الإيفاء بالتزاماته تجاه الزبائن والشركاء بالقطاع المصرفي بما في ذلك جميع العمليات المصرفية المتعلقة بالتحويلات والإجراءات الخاصة بتغطية التزامات الاعتمادات المستندية، الأمر الذي يترتب عليه مسؤوليات قانونية تجاه الأطراف المستحقة للسداد.
وأضاف أن اتخاذ أي إجراءات من قبل السلطات النقدية الدولية بعزل المنظومة المصرفية الليبية سيجعل جميع المصارف التجارية العاملة بدولة ليبيا وزبائنها عاجزة عن استيفاء التزاماتها تجاه شركائها الأمر الذي سيعرضها أيضا للمسؤولية القانونية تجاه الأطراف المعنية.
