قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح لقناة الحدث أن الإيرادات والنفقات من سنة 2015م إلى 2019م، التي تم تحصيلها في الدولة ككل بما فيها الجزأين 154 مليار و536 مليون، والنفقات كانت بما يقارب 229 مليار، و نحن باعتبار الصراع السياسي أنفقنا من هذا المبلغ 50 مليار أي بنسبة 21% وبالتالي هو أقل من حقنا العادل في النفقات والقائم فقط على عنصر السكان هو 30%، وهذه أبسط المعايير والتي كان من المفترض أن تصبح 68 مليار وبالتالي لدينا فجوة تقدر بـ18 مليار .
و أضاف بالقول : بنسبة 79% هذه المبالغ أُنفقت على إقليم واحد وهذه هي المأساة الحقيقية، فمعايير العدالة مفقودة تمامًا بالدليل والبرهان، وبالتالي عملية الوصول إلى حل لن تكون إلا بالعدالة وبالأمن والسيطرة الكلية على الدولة”.
و تابع “الحبري” بالقول : صدر من المصرف المركزي الأسبوع الماضي بيانات الإنفاق والإيرادات والنقد الأجنبي و الذي يعكس أن حصة المنطقة الغربية كمصارف 92% وحصة المنطقة الشرقية 8% فهل هذه العدالة، مضيفاً أن المصرف الإسلامي الليبي جديد وخاص يحصل على 274 و الجمهورية 299، فحوالي 7 أو 8 مصارف مراكزها الرئيسية في طرابلس أخذت مليار و136 مليون، وباقى مصارفنا 97 مليون .
و أفاد قائلاً : أنا لا أحرض، لكن الإنفاق يتعلق بالاعتمادات المستندية، والتي بالتالي تتعلق بالنشاط التجاري، الذي يحرك السوق من عمالة وأرباح ومستهلكين، فحركة السوق الإيجابية تخلق الاستدامة، وبالتالي هم يقيدون حركة السوق لدينا بـ8% فقط”.
