نفى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، صحة الأنباء المتداولة حول وجود تحرك عسكري ضد مصرف ليبيا المركزي لتغير مجلس إدارته بالقوة.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن قرار تغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي صدر من المجلس الرئاسي، وهو أمر إداري لا علاقة لوزارة الداخلية به، ولا توجد أي جهة لديها القدرة أو تستطيع التدخل في الملف.
وأضاف الطرابلسي، أن تأمين وحماية جميع المؤسسات داخل العاصمة طرابلس سيكون مهمة قوات الشرطة فقط، وأن الأجهزة الأمنية ستعود لمعسكراتها الرئيسية.
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق القاضي بانسحاب الأجهزة من المؤسسات واستبدالها بالشرطة سيبدأ غداً السبت لكن التنفيذ يستغرق أسبوع إلى 10 أيام.
وأوضح أن المؤسسات تشمل مقر رئاسة الوزراء والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات والفنادق مضيفا أن الدوريات في الشارع ستكون مهمة الأمن الداخل، على أن تكون هذه الدوريات غير مسلحة.
ولفت الطرابلسي، إلى أن التأخر في إخلاء العاصمة طرابلس من التنظيمات المسلحة ليس ضعفًا أو قلة جهد، وإنما هدفه حقن الدماء.
وأشار إلى أن هناك أجهزة أمنية معترفا بها في طرابلس ورسمية وهي جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار وجهاز الأمن العام واللواء 444 واللواء 111.
وأكد أن هذه الجهات لديها سيطرة أمنية وكل مكلف حسب اختصاصه، مشيراً إلى أن تلك الأجهزة قامت بدور لأجل المواطن والوطن، لكن هناك أخطاء ارتكبتها لكن لم يكن هناك شرطة من قبل والشرطة والجيش بعد 2011 انسحبت من المشهد وحلت محلها تشكيلات مسلحة محسوبة على قبائل ومدن.
كما أكد وزير الداخلية المكلف الاستعداد لتأمين الانتخابات في أنحاء ليبيا داعياً الجهات المعنية للتوافق على قوانينها.
- فرق طوارئ زليتن تنجح في إنقاذ العالقين بالسيول قرب وادي “أولاد شكر”
- ناصر الحضيري يقترب من تدريب منتخب ليبيا
- مدير صندوق إعمار ليبيا يوقع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة “كابلن” للتعليم الطبي واللغات
- ليبيا.. مديرية أمن النواحي الأربع تحذر من المرور على الطرق العابرة لوادي الخروع
- برلمانيون ليبيون يشاركون في جلسة بالبرلمان الأفريقي عن الحوكمة
