قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن تدخل المجلس الرئاسي في المناصب السيادية أمر غريب وهو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق سياسي وله مهام محددة وليس رئيسًا للدولة.
وأضاف عقيلة صالح في تصريحات عبر تلفزيون المسار، أن تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي، لافتاً إلى أن قرار مجلس النواب استمرار الصديق الكبير في منصبه ضمانًا لاستكمال توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى حين التوافق حول المناصب السيادية.
وأشار إلى أن لرئيس الدولة المنتخب من الشعب فقط إصدار مراسيم بقوة القانون شريطة أن ينص على ذلك الدستور وفي الحالات الطارئة وفي حالة عدم إمكانية انعقاد السلطة التشريعية، وتعرض هذه المراسيم لاحقًا عليها عند أول انعقاد لاعتمادها أو إلغائها.
وذكر أن حديث المجاس الرئاسي عن تداعيات عدم تغيير الصديق الكبير خارج المنطق والاختصاص ومخالف للتشريعات، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي جاء بمهام محددة ولم يحقق شيء في أهم مهمتين من مهامه وهما المصالحة والمسار الأمني.
وقال رئيس مجلس النواب إن محاولة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في هذا الوقت من الرئاسي هدفها نهب المال العام والفساد ولن نسمح بهذا الأمر، مشيراً إلى أن استبدال المحافظ بطريقة مشبوهة في الوضع الراهن قد يترتب عليه وقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي.
وأكد عقيلة صالح: لن نسمح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاءوا بطريقة مشبوهة وأيادٍ غير أمينة.
كما ذكر أن محافظ المصرف المركزي سيقدم لمجلس النواب ترشيح مجلس إدارة المصرف خلال عشرة أيام لاستكمال أعضاءه.
