نفى مصرف ليبيا المركزي تسليم مجلس إدارته للمجلس المكلف من المجلس الرئاسي مشيراً إلى استمرار تعليق عمله لحين إلغاء قرارات المجلس الرئاسي.
وقال المصرف في بيان: “ينفي مصرف ليبيا المركزي نفياً قاطعاً ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي لورقة معنونة بتصريح رقم (2) صادر عن ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، ويؤكد المصرف المركزي تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الاجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون”.
كما أكد المصرف المركزي استمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين الغاء القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي مع استمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون.
وكانت لجنة التسليم والتسلم لمصرف ليبيا المركزي المكلفة من رئيس المجلس الرئاسي، قالت إن المجلس الجديد سيباشر مهامه لإدارة المصرف المركزي غدا السبت.
وذكرت اللجنة في بيان لها، أنها أتمت التنسيق التام مع جميع الأجهزة الأمنية المعنية بإتمام عملية التسليم والتسلم بسلاسة كاملة بعد أن أبدت استجابتها لقرارات المجلس الرئاسي بالخصوص.
