أعلن محمد الشكري، رفضه تولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلا بعد توافق مجلسي النواب والدولة على تعيينه بالمنصب.
وقال الشكري، عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه منذ صدور قرار مجلس النواب بتكليفه بمهام محافظ المصرف، وتأديته القسم القانونية بعدها، وهناك تجاذبات سياسية بين مجلسي النواب والدولة، وحديث حول اشتراط الاتفاقات السياسية توافقهما في هذا الشأن.
وأضاف الشكري أنه تلقى العديد من الاتصالات لتمكينه من المنصب، وذلك حفاظا على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حرية إدارة الأموال في الخارج وتمكين الشعب من الاستفادة منها في تدبير أحواله المعيشية.
وتابع: “لن ابخل على وطني بجهدي وعملي وخبرتي مستعينا بكفاءات ليبيا وخبراتها، لوضع حد لأزمات تنهك أهلنا، مثل سعر الصرف والسيولة ومحاربة التضخم وتفعيل أداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود، على أن يكون ذلك وفقا للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقع”.
وقال: “تاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءأ من هذا العبث وإن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية، اللهم إنني بريء مما يفعل الظالمون”.
