عقد رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة الاستشاري الليبي اليوم الخميس، اجتماع لدراسة الأوضاع التي وصل إليها المجلس والانقسام الناتج عن الاختلاف على نتيجة انتخابات رئيس المجلس التي أجريت في 6 أغسطس الجاري بين رئيس المجلس السابق محمد تكالة ومنافسه خالد المشري.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان إن رؤساء اللجان الدائمة ناقشوا خلال الاجتماع، سبل الوصول إلى حل لحالة الانسداد التي وصلت إليها الأزمة بعد تمسك المشري وتكالة بموقفيهما حيال نتيجة الانتخابات، محاولين الوصول إلى حل لهذه الأزمة بسبب عدم اختصاص القضاء بالفصل في هذه المسألة وفق ما صدر عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، والاختصاص يعود للمجلس الأعلى للدولة بالحل وفق لوائحه الداخلية.
وأشار بيان الرؤساء إلى أنه تم تشكيل لجنة تواصل من أجل تحقيق توافق بين طرفي النزاع، وأن اللجنة بذلت جهود كبيرة، إلا أنها لم تتوصل إلى حل، ما دعاهم كرؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة وبما يحملونه من صفة قانونية، وبما لهم من صلاحيات مع مكتب الرئاسة وفق لأحكام المادة الثامنة فقرة (3) من النظام الداخلي بالمجلس وتقديراً منهم لخطورة الموقف وما تلاه من تداعيات على الشأن العام كان السبب فيها ما حصل من فرقة وانقسام إلى إعلان موقفهم.
وقرر رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة الاستشاري رفض الدعوة لعقد جلسة عامة من كلا طرفي النزاع، وذلك لما اعترى مشروعيتهما من تنازع، وعدم مشاركة رؤساء اللجان فيها وإبداء رأيهم بجدول الأعمال.
وأعلنوا الاتفاق بالإجماع على أن الورقة الانتخابية محل النزاع هي ورقة باطلة، ولا يعتد بها، وذلك لما اعتراها من تمييز واضح كونها لأول مرة في تاريخ انتخابات المجلس تكتب بهذه الطريقة، وأيضاً عدم تمسك مراقب أحد الطرفين بها واعتبارها ورقة بيضاء إلا بعد إتمام عملية الفرز.
ودعوا لعقد جلسة عامة للمجلس يترأسها أكبر الأعضاء سناً وأصغرهم سناً مقرراً، وذلك لاستكمال انتخابات باقي أعضاء مكتب الرئاسة يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري بقاعة الجلسات بفندق المهاري حفاظاً على وحدة وتماسك المجلس.
