أثار الصراع بين مجلسي النواب والرئاسي في ليبيا جدلًا واسعًا حول من الجهة التي تمتلك حق تعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك مع تصاعد المخاوف من انعكاسات هذه النزاع على الاقتصاد الليبي وقيمة العملة المحلية وثقة المجتمع الدولي في المصرف.
ويأتي هذا التوتر بعد إعلان المجلس الرئاسي تفعيل قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 2018، والذي ينص على تكليف محمد الشكري محافظاً جديدًا للمصرف، وتشكيل مجلس إدارة جديد له.
إلا أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة رفضا هذه الخطوة، مؤكدين أنها تتعارض مع المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، التي تحصر صلاحية تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي بالمجلسين.
ورغم هذا الرفض، أصر المجلس الرئاسي على تنفيذ قراره، حيث أرسل لجنة لاستلام إدارة المصرف. وبدورها، رفضت الإدارة الحالية بقيادة الصديق الكبير، التعاون مع اللجنة، معتبرةً القرار غير قانوني لصدوره عن جهة غير مختصة.
وفي هذه الأثناء، ألغى مجلس النواب قرار تكليف الشكري، مشدداً على استمرار الكبير في منصبه حتى يتم التوصل إلى توافق حول المناصب السيادية، وهي ليست من صلاحيات المجلس الرئاسي المنتهي وفق البرلمان.
تستند مواقف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وكذلك التفاهمات السياسية السابقة وقرارات مجلس الأمن الدولي. ورفض المجلس الأعلى للدولة قرار المجلس الرئاسي بتنحية الصديق الكبير، معتبرًا إياه قرارًا غير قانوني ولا قيمة له. وأكد أن الصديق الكبير سيستمر في منصبه حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية.
في هذا السياق، أشار المجلس الرئاسي إلى أن لجنة تسليم إدارة المصرف قد أكملت إجراءات النقل الإداري رغم عدم تعاون الكبير، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيباشر مهامه في 21 أغسطس 2024.
ومع ذلك، يظل النزاع مفتوحاً على مصراعيه، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات والتفاهمات السياسية بين مختلف الأطراف.
ويحذر المراقبون من أن هذه الخلافات تهدد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في عام 2020 بين الأطراف الليبية، خاصة في ظل تبادل الاتهامات بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة بشأن شرعية القرارات المتخذة.
وتزداد المخاوف من تأثير هذا النزاع على استقرار الاقتصاد الليبي، حيث أشار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى أن خطوة المجلس الرئاسي قد تؤدي إلى تجميد الأرصدة الليبية وانهيار العملة المحلية.
ومن جهة أخرى، أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قلقها من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد نتيجة الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها بعض الأطراف السياسية، مشيرة إلى أن النزاع حول إدارة المصرف المركزي قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وربما اندلاع مواجهات مسلحة.
- اعتصام مفتوح في ليبيا.. لا تراجع حتى رحيل الدبيبة!
- العرب يدعون لحل شامل في ليبيا.. ماذا جاء في قمة بغداد؟
- الأحزاب تدعو لرحيل دبيبة.. هل يستجيب المجلس الرئاسي لدعوات الليبيين؟
- السيسي: مستمرون فى جهود التوصل إلى مصالحة سياسية شاملة في ليبيا
- الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية في المنطقة الجنوبية ويكبد المعارضة التشادية خسائر فادحة
- ليبيا.. المجلس البلدي صبراتة يعلن تأييده لإسقاط حكومة دبيبة
- تونس: مستعدون لاستضافة حوار “ليبي _ ليبي” للتوصل لحل سياسي
- مصر تدعو الأطراف الليبية إلى التزام ضبط النفس وإعلاء مصالح الشعب
- البرلمان الليبي يؤكد التنسيق مجلس الدولة لاختيار شخصية تشكل حكومة جديدة
- مؤسسة النفط اللييبة: العمل مستمر في جميع الحقول والموانئ بشكل طبيعي
- “إن بي سي نيوز”: إدارة ترامب تخطط لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا
- مجلس النواب يستنكر استهداف قوات حكومة الوحدة المتظاهرين بطرابلس
- حكومة حماد تدين اعتداء مجموعة مسلحة تتبع حكومة الوحدة على المصرف المركزي بطرابلس
- البعثة الأممية تؤكد حق التظاهر السلمي في طرابلس وتحذر من تصعيد العنف
- الذكرى الـ 11 لمعركة الكرامة.. عندما دق الجيش الليبي المسمار الأخير بنعش الإرهاب
