قرر المجلس الرئاسي الليبي بالإجماع، وضع قرار مجلس النواب رقم (3/2018) بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف موضع التنفيذ، في إشارة إلى القرار الخاص بتكليف محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي.
وقال المجلس، إن هذا القرار جاء بالإجماع من جميع أعضائه، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وطمأن المجلس الرئاسي المواطنين بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، مؤكدا أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما طمأن المجلس الرئاسي المجتمع الدولي بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكدا التزامه بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليًا وخارجيا.
وأشار المجلس الرئاسي إلى أن مفاوضات ستنطلق تضمن الانتقال السلمي بين كفاءات وطنية راقية قدمت جهودا مضنية لسنوات طويلة دون أن يحدد ماهيتها.
