وقع اليوم انفجار ضخم داخل ما يعرف بـ “معسكر صبرية” بمنطقة الحميدية في تاجوراء، نتيجة انفجار ألغام أثناء نقلها من المعسكر تمهيداً لإخلائه، أسفر عن وفاة 2 ليبيين و4 أفارقة حتى الآن.
وتُمثل مخازن الأسلحة المنتشرة في الأحياء الليبية تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وسلامتهم، حيث تزيد من احتمالية وقوع انفجارات مفاجئة، ما يعرض السكان لخطر الإصابة أو الوفاة ويؤدي إلى تدمير الممتلكات والبنية التحتية في المناطق المجاورة.
وتتفاقم هذه المخاطر في ظل غياب الرقابة الفعالة والتأمين اللازم على تلك المخازن، خاصة في بيئة تعاني من انعدام الاستقرار الأمني والسياسي.
وتشهد ليبيا انتشاراً غير منظم للأسلحة منذ اندلاع الصراع الداخلي، حيث يتم تخزين كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات في مناطق سكنية مكتظة، ويؤدي هذا الانتشار العشوائي للأسلحة إلى زيادة احتمالية وقوع حوادث كارثية، خصوصًا في حالة نشوب حريق أو تعرض المخازن لهجوم مسلح، الأمر الذي يسهم هذه الظروف في خلق بيئة غير آمنة تهدد الحياة اليومية للمواطنين الذين يعيشون بالقرب من تلك المخازن.
وتعرض المخازن الأسلحة للأخطار المتعددة، سواء كانت ناتجة عن عوامل داخلية مثل سوء التخزين أو عوامل خارجية مثل النزاعات المسلحة، كما يمكن لأي حادث طارئ أن يؤدي إلى انفجار كبير يمتد تأثيره على نطاق واسع، مما يسبب دمارًا هائلًا ويخلف عددًا كبيرًا من الضحايا. تتسبب هذه الحوادث في إحداث حالة من الذعر والهلع بين السكان المحليين، وتقويض ثقتهم في قدرة السلطات على حمايتهم وضمان أمنهم.
وتفرض هذه المخاطر تحديات كبيرة على جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا. يجب على السلطات المحلية والدولية تكثيف الجهود لضمان إزالة مخازن الأسلحة من الأحياء السكنية وتخزينها في أماكن آمنة تخضع لإجراءات رقابية مشددة.
ويرى مراقبون أن ليبيا تحتاج إلى تنفيذ برامج فعالة لنزع السلاح وتنظيمه، بما يساهم في تقليل مخاطر الانفجارات العرضية وحماية حياة المدنيين، حيث تسهم إزالة هذه المخازن من المناطق المأهولة بالسكان في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
وبحسب تقارير، تعطي هذه الخطوة المواطنين شعورًا بالأمان والطمأنينة، كما تساعد في تحسين جودة الحياة وتقليل الفجوة بين السلطات والسكان، وهو ما يتطلب تمكين الأجهزة الأمنية بعيداً عن سطوة الميليشيات، وبالتالي فإن مواجهة تحدي مخازن الأسلحة بشكل حازم ومنظم يعكس التزام الحكومة بحماية حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
ويجب أن تُعتبر معالجة قضية مخازن الأسلحة في الأحياء السكنية أولوية قصوى ضمن الجهود الرامية إلى إعادة بناء ليبيا واستجابة للجهود الأممية، ويستلزم هذا التنسيق بين السلطات المحلية والدولية والمجتمع المدني لضمان تطبيق الحلول الفعالة والمستدامة التي تحمي حياة المواطنين وتعيد الثقة في قدرة الدولة على ضمان الأمن والاستقرار.
