أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، أن قرار مجلس النواب الليبي بسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، باطلاً لمخالفته الاتفاق السياسي.
ووجه خالد المشري، خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد فيه أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، باطلا لمخالفته للمادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي.
وأشار المشري، إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة في الاتفاق السياسي بشأن اختصاص مجلس رئاسة الوزراء والذي أعيد تشكيله بالمادة الأولى من التعديل الدستوري الحادي عشر الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018 والتي تنص على أن يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقاً لما تم الاتفاق عليه بتكوين الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، إلى الإعلان الدستوري، وبناء على ذلك يكون المجلس الرئاسي هو الجهة التي تمارس صلاحيات القائد الأعلى للجيش.
وأضاف أن المادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي تنص على أنه وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل، على أن يتم إقراره نهائياً دون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري.
وكان مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية واعتبار حكومة أسامة حماد، هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة، واعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص.
- وزير النفط الليبي يشارك في منتدى إسطنبول الأول للطاقة
- مصرف ليبيا المركزي يعلن عن الإحصائية الأخيرة لخدمات “لي باي” و”وان باي”
- ليبيا.. وزير خارجية الوحدة يشارك في منتدى حوار المتوسط بروما نهاية نوفمبر
- ليبيا.. افتتاح نقطة لتعبئة غاز الطهي للمرة الأولى في سرت قريبا
- ليبيا.. تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة
