ليبيا

مجلس النواب الليبي يفجر معركة انتهاء شرعية “الرئاسي” و”دبيبة”.. فماذا يحدث؟

بواسطة

أغسطس 13, 2024

578

في تصعيد سياسي جديد، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي الليبي – حكومة الوحدة) واعتبار الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية في البلاد.

ودعا رئيس البرلمان الليبي خلال في كلمته خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لا سيما وأن لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات، مؤكداً أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.

وأكد عقيلة أن صفة القائد الأعلى للجيش الليبي هي لرئيس البرلمان، داعياً إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.

تصريحات عقيلة صالح، جاءت بعد توتر على الساحة السياسية في ليبيا منذ أكثر من يومين، بدأ بتصعيد سياسي من قبل حكومة الوحدة ضد الحكومة المكلفة، واتخاذ تصرفات غير مسؤولة من شأنها توتير العلاقات الخارجية للدولة، وهو الأمر الذي رد عليه رئيس مجلس النواب، بأن ولايتها قد انتهت.

رئيس مجلس النواب يرى أن انقسام السلطة ليس في مصلحة الليبيين، وأن مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه.

وبالتالي فإن السلطة الممنوحة لمجلس النواب من شأنها منح الحق بإقرار القوانين والقرارات دون الرجوع للحكومة، ورفض أي إجراءات أحادية من أي كيان تنفيذي دون الرجوع للمجلس، وهو ما أشار له عقيلة في كلمته اليوم عقيلة صالح، وأنه يمكن للبرلمان إصدار القوانين دون عرضها على الحكومة.

وأمس رفض مجلس النواب الليبي، قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بشأن إنشاء هيئة الاستفتاء والاستعلام الوطني باعتباره باطلاً، باعتبار أن المنفي تجاوز صلاحياته، وتعدى على اختصاصات مفوضية الانتخابات الليبية.

وقال مجلس النواب في بيان بشأن الهيئة إن قرار المنفي، تجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف، وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح، ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج وهو الأمر الذي يصعب أن يقوم به طرفاً بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات، ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية.

وجاءت قرارات مجلس النواب اليوم، رداً على مذكرة تقدم بها 50 نائباً لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد دبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري، وتمت الموافقة على ذلك.