انتشرت في الأيام الأخيرة أنباء عن محاولات للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من قبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
ونقلت العديد من الصحف في ليبيا عن مصادر مطلعة إصدار المجلس الرئاسي الليبي قراراً بإيقاف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ووفق المصادر، فإن القرار جرى بمرسوم رئاسي على خلفية التصرف في مبالغ مالية موجودة كوديعة في إحدى البلدان دون غطاء قانوني.
وأضافت المصادر أن الرئاسي أقدم على الخطوة باعتباره يمتلك صلاحيات رئاسية، لشغور منصب المحافظ بسب إقالته سابقاً وانتهاء المدة القانونية القصوى للمحافظ المقدرة بـ10 سنوات.
كما راجت تقارير محلية، حول إصدار المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة، أمراً باعتقال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مشيرة إلى أن تشكيلات مسلحة عدة وصلها هذا التعميم رفضت تنفيذه.
وذكرت التقارير أن أمر اعتقال الصديق الكبير جاء بناءً على تعليمات من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، بعد أن رفض الكبير صرف ميزانيات حكومته.
وفي الأثناء أعلن جهاز الردع التابع لحكومة الوحدة، حالة الطوارئ إثر مخاوف من تعرض تمركزاته، لهجوم خلال الساعات المقبلة، بينما أظهرت لقطات مصورة، انتشار آليات عسكرية للجهاز لتأمين طريق الشط والمرافق الحيوية بمنطقة وسط المدينة.
وفي أول ردة فعل على تلك الأنباء اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أمس الاثنين مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، في تونس العاصمة، لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن المصرف المركزي والتهديدات المتزايدة التي تطال أمن المصرف المركزي وسلامة موظفيه وأنظمته.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن المبعوث الأمريكي أكد خلال اللقاء دعم بلاده الكامل لمصرف ليبيا المركزي تجاه تلك التهديدات والمحافظة على استقرار المصرف المركزي من أجل القيام بالدور المناط به على أكمل وجه.
كما حذر المبعوث الأمريكي في بيان عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع إكس، من محاولة استبدال قيادة مصرف ليبيا المركزي بالقوة، مما قد يؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وقال المبعوث الأمريكي إن التهديدات لأمن موظفي المصرف المركزي وعملياته غير مقبولة، مشيراً إلى ضرورة حماية نزاهة مصرف ليبيا المركزي، مثلها مثل المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا.
وأكد أن النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق.
ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن ظهور مجموعة جديدة من المواجهات بين الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة يبرز المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا.
ومنذ أن عين الصديق الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي في أواخر عام 2011 من قبل المجلس الانتقالي وهو باق في منصبه، على الرغم من التقلبات التي شهدتها ليبيا خلال الـ 13 عام الأخيرة وتعاقب الحكومات.
ولم تفلح كل محاولات الإطاحة بالصديق الكبير من قيادة مصرف ليبيا المركزي طوال السنوات الماضية على الرغم من تورطه في قضايا فساد وانهيار الاقتصاد الليبي والعملة المحلية خلال فترة ولايته.
وفي عام 2014 أصدر البرلمان الليبي قراراً بإعفائه من منصبه واختار علي الحبري بديلاً له، إلا أن الصديق الكبير رفض قرار البرلمان وظل متمسكاً بمنصبه بالمخالفة للقانون الليبي.
وفي عام 2016 انتهت مدة ولايته بحسب القانون الليبي، إلا أنه رفض تسليم مهامه ليظل على رأس المصرف، وفي ديسمبر 2017، عين البرلمان الليبي محمد الشكري، بديلاً للصديق الكبير لكن الأخير رفض التسليم مرة أخرى.
- المركز الوطني يبدأ الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في ليبيا
- المشير حفتر يشهد اختتام فعاليات كرنفال ليبيا التراثي
- النيابة الليبية تحبس مدير سابق لمصرف الجمهورية ومساعده بتهمة الاختلاس
- الحكومة المكلفة تحذر من تداول منتج مزيف لعلاج السرطان في ليبيا
- حكومة الوحدة تستعد لتطبيق السجل الاجتماعي الموحد في ليبيا
