أكد مجلس النواب الليبي، أن قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بشأن إنشاء هيئة الاستفتاء والاستعلام الوطني باطلاً، مشيراً إلى أنه يتجاوز صلاحياته، ويتعدى على اختصاصات مفوضية الانتخابات الليبية.
وقال مجلس النواب في بيان إن قرار المنفي، تجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف، وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح، ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج وهو الأمر الذي يصعب أن يقوم به طرفاً بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأشار مجلس النواب في البيان إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات فهي المؤسسة المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية.
وأكد أن هذا القرار من قبل رئيس المجلس الرئاسي إضافة إلى مخالفته للإعلان الدستوري فهو يعد خطوة خطيرة غير مبررة مطالباً رئيس المجلس الرئاسي أن يسحبه فوراً.
كما أكد مجلس النواب على بطلان هذا القرار وأن على جميع المؤسسات المعنية عدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه.
وطالب مجلس النواب الليبي في ختام بيانه رئيس المجلس الرئاسي بأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما وفق اتفاق جنيف وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية.
