قرر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.
وحمل القرار رقم “79” لسنة 2024، ونصت مادته الثانية على إنشاء هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.
ويمكن للمفوضية، وفقا للقرار، أن تمارس مهامها في أي مدينة أخرى بناء على موافقة رئيس المجلس الرئاسي، ويكون لها فروع داخل ليبيا، وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها.
ويتكون مجلس إدارة المفوضية حسب القرار، من مستشار قانوني مشهود له بالخبرة والكفاءة والجدارة رئيسا للمجلس وعضوية ممثل لنقابة المحامين، ورؤساء 5 جامعات ليبية، وعضو عن الشركة العامة للبريد وتقنية معلومات، وعضو عن الشركة القابضة للاتصالات، وعضو عن الهيئة العامة للاتصالات، وعضو عن الهيئة العامة للمعلومات، وعضو عن مصلحة الإحصاء والتعداد. على أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة المفوضية من رئيس المجلس الرئاسي.
وحدد القرار اختصاصات المفوضية في تنفيذ الاستفتاء والاستعلام الوطني والإعداد له والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها ولها سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة وفق التشريعات النافذة.
وسمح القرار للمفوضية في سبيل تحقيق أغراضها، اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين، بما يضمن نزاهة عملية الاستفتاء، عن طريق العرض المباشر أو غير المباشر مع ضمان الحياد والشفافية لتحقيق أهدافها المحددة، على أن يجرى تحديد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء كما تعتمد نتائجه من رئيس المجلس الرئاسي.
ويصدر قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية من رئيس المجلس الرئاسي يحدد اختصاصاتها واختصاصات جميع الوحدات الإدارية ومهامها بما لا يتعارض مع هذا القرار بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المفوضية.
ونص القرار على أن يؤدى رئيس مجلس إدارة وأعضاء المفوضية أمام رئيس المجلس الرئاسي اليمين القانونية قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي: أقسم بالله العظيم أن التزم بنصوص الإعلان الدستوري، وأن احترم القانون وأن أودي واجبي بأمانة وصدق وشرف وأخلاق وحيادية تامة بكل شفافية ونزاهة في أداء واجباتي والله على ما أقول شهيد.
