أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس مفوض شركة استيراد، تعمد تزوير وثائق جمركية لتهريب مليونين و820 ألف يورو.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن نائب النيابة أجرى تحقيقا في تقرير فحص الوثائق المتعلقة بتوريد معدات مخصصة لتأهيل آبار النفط.
ووفقا للبيان، أثبتت التحقيقات أن المتهم وضع وثائق مزورة تفيد استيراد المعدات على خلاف الحقيقة، وهو ما سهَّل تحصيل منافع مادية عن بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي، دون مزيد من التفاصيل عن هوية المتهم أو الشركة.
