انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء، خالد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، حيث حصل على 69 صوتاً، وهو أمر ثارت حوله تساؤلات كثيرة حول إمكانية إيجاد انفراجة في الأزمة السياسية الليبية.
وقبل الانتخابات التي أجريت اليوم، أثيرت تساؤلات حول مدى توافق المشري مع مجلس النواب، خاصةً في ظل الخلافات السابقة حول قوانين لجنة 6+6 ورفضه لهذه القوانين. وقد أكد المشري على أهمية تشكيل حكومة جديدة بناءً على توافق مع مجلس النواب.
ويرى الكثير أن فعالية الانتخابات الحالية في حل الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا، أمر غير مطروح، فالمجلس الأعلى للدولة قد لا يكون قادرًا على تقديم حلول ملائمة في ظل الوضع الحالي، وبالتالي قد لا تؤدي الانتخابات إلى تغييرات كبيرة، حيث يفتقر المجلس ورئيسه إلى الأدوات الضرورية للتأثير الفعّال في المشهد السياسي، واقتصار دوره على الدور الاستشاري فقط.
لكن عملية انتخاب المشري بإمكانها حلحلة الأزمة حال إمكانية البناء على التوافق السابق بين المشري ورئيس مجلس النواب، ففي يوليو 2023 توصل المشري وصالح إلى اتفاق على خارطة طريق سياسية جرى التصديق عليه من قبل مجلس الدولة، وهي تحدد موعد إجراء الانتخابات بـ240 يوما (8 أشهر) منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6، وتنص على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.
ويشترط حصول المرشح على تزكية 15 نائبا و15 عضوا بمجلس الدولة، ويصوت مجلس الدولة على المرشحين ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين، ويكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، وعليه عندها تشكل حكومته خلال 20 يوما من تكليفه.
وتشترط خارطة الطريق توفر متطلبات قبل إجراء الانتخابات، وهي تنفيذ مشروع مراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية، وتشكيل لجنة عليا لحل ملف الأرقام الإدارية نهائيا، وتنفيذ مشروع التعداد السكاني، إضافة إلى تركيب البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين.
وانتهت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة المعروفة بلجنة 6+6 والمكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية في عقد اجتماعاتها بمنتجع أبوزنيقة المغربي في الفترة بين الثاني والعشرين من مايو والسادس من يونيو 2023، إلى التوصل إلى حلول توافقية حول المواد الخلافية المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للسباق الرئاسي.
وتشترط خارطة الطريق توفر متطلبات قبل إجراء الانتخابات، وهي تنفيذ مشروع مراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية، وتشكيل لجنة عليا لحل ملف الأرقام الإدارية نهائيا، وتنفيذ مشروع التعداد السكاني
وأدى التقارب بين مجلسي النواب والدولة إلى حالة من الاحتقان بين القوى المعارضة للحل التوافقي، مما زاد من توتر العلاقات بين رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة وخالد المشري بشكل غير مسبوق.
وفي الثالث عشر من يوليو 2023، شن المشري هجومًا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، متهماً إياه بـ “التضييق” على مجلس الدولة ومنع إجراء الانتخابات، وأكد المشري أن مجلسه “عازم بوضوح وبشكل حقيقي على عدم الانحراف عن مسار الانتخابات، واتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، وأن هذه الجهود “قوبلت برفض حازم وقوي من حكومة الوحدة الوطنية وبعض القوى المسيطرة بحكم الأمر الواقع”.
وأوقف رئيس المجلس الأعلى للدولة المنتهية ولايته محمد تكالة، انتخابات رئيس المجلس الجديدة، ورفع الجلسة واللجوء إلى القضاء.
وعقد المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الثلاثاء، جلسة عامة لانتخاب الرئيس الدوري للمدة النيابية القادمة، بحضور 139 عضوا، في ظل مواجهة بين الرئيس السابق خالد المشري والمنتهية ولايته محمد تكالة.
وانطلقت الجلسة بالتصويت لـ3 مرشحين هم: تكالة، والمشري، بالإضافة إلى رئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس، قبل أن تُحسم الجولة النهائية بين الأول والثاني.
وحدثت خلافات بعد إعلان نتائج الجولة الثانية والنهائية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، والتي أفرزت فوز المشري بفارق صوت واحد.
وبحسب المصدر، فقد حصل المشري على (69) صوتا، وتكالة على (68) صوتا.
وتدور الخلافات حول ورقة ملغاة كُتب فيها اسم تكالة على ظهرها، حيث يطالب عدد من النواب.
ودعا عضو مجلس الدولة صالح اجعودة، تكالة إلى قبول نتيجة تصويت رئاسة المجلس والطعن أمام القضاء في الخلاف حول الورقة الملغية.
وتُجرى انتخابات المجلس الأعلى للدولة كل عام، وتناوب على رئاسته ثلاثة حتى اليوم، وهم بالترتيب: عبد الرحمن السويحلي، وخالد المشري، ومحمد تكالة.
ويقول مراقبون إن نتيجة انتخابات هذا العام، قد تكون مؤثرة في المشهد السياسي الليبي، خاصة فيما يتعلق بمصير حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها والتي يدعم تكالة استمرارها، وبعارض سياسات مجلس النواب بخصوص القوانين الانتخابية والميزانية العام.
