ليبيا

في حال توافق أممي.. من يدير أموال المؤسسة الليبية للاستثمار؟

بواسطة

أغسطس 3, 2024

218

طال الصراع على السلطة في ليبيا بين حكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد، ليصل إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، مع توقعات بإيجاد توافق من الأمم المتحدة بالسماح بإدارة الأصول الليبية.

ومن المتوقع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الليبي أن توافق الأمم المتحدة قبل نهاية العام على إدارة أصوله بشكل نشط لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، علي محمود محمد، تأكيده أن المؤسسة واثقة من الحصول على موافقة تاريخية من مجلس الأمن الدولي قبل نهاية العام الحالي على خطة استثمار قدمتها في مارس الماضي.

وأضاف أن المؤسسة تخطط لطلب الموافقة على ركيزتين إضافيتين لخطة الاستثمار هذا العام، واحدة لمحفظة الأسهم والأخرى لخطة الاستثمار المحلية.

وتحتاج هيئة الاستثمار الليبية، التي تبلغ قيمة أصولها 70 مليار دولار وتعد أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، إلى موافقة مجلس الأمن الدولي للقيام باستثمارات جديدة أو نقل الأموال من حسابات ذات أسعار فائدة سلبية.

وحاولت المؤسسة في السابق إدارة أموالها بنشاط، ولكن الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالنظام السابق في 2011، أعاقت جهودها، وقد حكمت محكمة بريطانية في عام 2020 لصالح المؤسسة بقيادة علي محمود محمد.

وذكر محمود أن تدقيق “ديلويت” في عام 2020 أظهر أن التجميد كلف المؤسسة حوالي 4.1 مليار دولار من العائدات المحتملة على الأسهم، مشيراً إلى تحسن الشفافية منذ ذلك الحين، مع إصدار المؤسسة بيانات مالية مدققة في عام 2021 تغطي عام 2019، وتستهدف نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة وتقديمها سنوياً بدءاً من العام المقبل.

ومن بين أصول المؤسسة المقدرة بـ70 مليار دولار، تشمل ممتلكاتها 29 مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات دولار في الأسهم في أكثر من 300 شركة حول العالم، بالإضافة إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من السندات المستحقة.

وطالب فرع مؤسسة الاستثمار التابع لحكومة حماد في بنغازي جميع الجهات الإدارية بعدم التعامل مع الإدارة “غير الشرعية” في إشارة إلى فرع المؤسسة في طرابلس.

وحذر من استمرار “منتحلي الصفة الزائفة” في تقديم أنفسهم كممثلين للمؤسسة، مؤكداً أن هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشارت لجنة مجلس الأمن إلى التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التحول للهيئة، وأكدت أهمية ضمان الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي.

وتهدف الهيئة الليبية للاستثمار إلى الاستثمارات المحلية في الطاقة الشمسية وزيادة صادرات النفط، حيث تعد ليبيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في أفريقيا، وتنتج حوالي 1.2 مليون برميل يومياً.

وأنشئت الهيئة في عام 2006 لإدارة ثروة البلاد النفطية، وتخضع لتجميد الأصول من الأمم المتحدة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالقذافي.