قالت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، إن محاولة إغلاق حفل الشرارة النفطي، الذي يقع جنوب غرب البلاد، يأتي في إطار محاولات جديدة للابتزاز السياسي.
واستنكرت حكومة الوحدة، في بيان لها، بشكل واضح أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة والذي يمثل حوالي 40% من إنتاج النفط في البلاد.
وأوضحت الحكومة، أن حصة إنتاج ليبيا في الحقل تبلغ 88% وحصة المشغل الأجنبي 12%، مشيرة إلى أن إغلاق الحقل يترتب عليه تفاقم معاناة الشعب الليبي الذي دفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلبًا على حياة مواطنينا.
وأكدت حكومة الوحدة، أن الثروات النفطية هي ملك لكل الليبيين ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة، وأنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعبنا والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده.
