تعد الأموال الليبية المجمدة في الخارج أحد أبرز الملفات الشائكة التي تواجهها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث لم تنجح أي حكومة تولت الأمور منذ ذلك الحين في تحريك هذا الملف.
وجمدت الأموال الليبية في الخارج بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، ومسجل برقم 1973، والذي يتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي بعد اتهامه بقمع حراك فبراير.
وتشمل الأموال الليبية المجمدة كل الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها النظام السابق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخارج.
وبحسب إحصائيات رسمية فإن الأموال المجمدة داخل بنوك العالم شاملة الأصول والسندات بلغت ما قيمته 200 مليار دولار.
وتستحوذ أوروبا على 37٪ من الأموال، وأميركا الشمالية بنسبة 33٪، تليها أفريقيا بنسبة 23٪، والشرق الأوسط بنسبة 6٪، وأميركا الجنوبية بنسبة 1٪.
وتتضمن الأموال المجمدة استثمارات تؤول لـ”صندوق الاستثمارات الليبي” المسمى حالياً بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وهي شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا الذي تأسس عام 2006 لإدارة واستثمار فوائض العوائد النفطية الليبية، والذي استثمر في عهد القذافي أكثر من 100 مليار دولار ويدير عدة استثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز، وتقدر عوائدها بمليارات الدولارات.
ومن أبرز الاستثمارات الليبية في الخارج استثمارات في شركات “فيات” الإيطالية لصناعة السيارات” و”إيني” الإيطالية للطاقة” و”باير” الألمانية للكيماويات وبنك “يونيكريدت” الإيطالي والبنك الملكي الاسكتلندي وبنك “يوروكلير” البلجيكي و”دويتشه بنك” الألماني.
وعلى مدار السنوات الماضية كانت الأموال الليبية المجمدة مطمعاً لبعض الدول للاستفادة منها، وهناك من حاول الحصول عليه بطرق غير شرعية وآخري عن طريق رفع قضايا تعويضات على ليبيا ولكنها بآت جميعها بالفشل.
ولم تنتهي المشكلة عند محاولة الاستيلاء على الأموال المجمدة وهناك بعض الدول لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإضافة أرباح إيداع الأموال الليبية لديها على أصول المبلغ، ما تسبب في خسارة ليبيا أرباحاً ضخمة للغاية حققتها تلك الأموال خلال السنوات الماضية.
ومؤخراً صرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، لوكالة رويترز إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام الجاري على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
وأضاف علي محمود، أن المؤسسة واثقة من موافقة مجلس الأمن الدولي التاريخية بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمارية قدمتها في مارس الماضي، متابعا: نعتقد أن خطتنا الاستثمارية ستقبل.
وأشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جدا إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
ولفت إلى أن المؤسسة تعتزم أيضا طلب الموافقة هذا العام على خطتين إضافيتين للاستثمار تتعلق أحداهما بمحفظة الأسهم والثانية تتعلق بخطة الاستثمار المحلية.
