قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، إنه يتوقع أن توافق الأمم المتحدة بحلول نهاية العام الجاري على إدارة المؤسسة لأصولها البالغة 70 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ تجميدها قبل أكثر من عقد من الزمان.
وأضاف علي محمود، في تصريح لوكالة رويترز، أن المؤسسة واثقة من موافقة مجلس الأمن الدولي التاريخية بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمارية قدمتها في مارس الماضي، متابعا: نعتقد أن خطتنا الاستثمارية ستقبل.
وأشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جدا إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
وحاولت المؤسسة في السابق إدارة أموالها بنشاط، لكن الاضطرابات منذ العام 2011 حالت دون ذلك، ثم تنازع شخصان رئاسة المؤسسة، قبل أن تقضي محكمة بريطانية في العام 2020 بأحقية علي محمود بمنصب الرئيس، وفي العام نفسه قالت المؤسسة إن تدقيق شركة «ديلويت» أظهر أن تجميد أصولها كلفها نحو 4.1 مليار دولار في عوائد الأسهم المحتملة.
وأكد رئيس المؤسسة أن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين؛ حيث أصدرت البيانات المالية المدققة في العام 2021، والتي تغطي العام 2019، وتهدف إلى نشر أرقام العام 2020 في الأشهر المقبلة، وتقديمها سنويًا من العام المقبل.
وقال إن المؤسسة تعتزم أيضا طلب الموافقة هذا العام على خطتين إضافيتين للاستثمار تتعلق أحداهما بمحفظة الأسهم والثانية تتعلق بخطة الاستثمار المحلية.
وتستهدف المؤسسة استثمارات محلية في مجال الطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط. وليبيا من أكبر مصدري النفط في أفريقيا وتضخ تقريبا 1.2 مليون برميل يوميا.
ولفت إلى أن المؤسسة ستواصل المحاولة إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها للاستثمار.
