قال مكتب النائب العام في ليبيا، إنه تم حبس مراقب الشأن المالي في بعثة ليبيا المعتمدة لدى جمهورية كازاخستان، بعد اتهامه بالتصرف في مال عام بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها.
ووفقا لبيان النيابة، جاء أمر النيابة على خلفية بلاغ تلقاه مكتب النائب العام يفيد بارتكاب المسؤول أفعال مسيئة إلى ولاية الرقابة على المال العام في الدولة المعتمد لديها.
وأوضح البيان، أنه استقر لدى المحقق بعد التحقيق تصرف الرقيب في 132 ألفا و13 دولارا بالمخالفة للتشريعات، واتجاه إرادته إلى حرمان المراقب المالي السابق من حقه في المرتب.
بالإضافة إلى توظيفه عاملين أجانب دون أن تكون له ولاية التعاقد، وتصرفه في مال منقول مملوك للدولة “تخريد مركبات آلية” بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها.
وانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.
