من يملك شرعية اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
706

تشهد ليبيا صراعاً متجذراً بين مجلس النواب، مجلس الدولة، والمجلس الرئاسي حول مسألة تشكيل الحكومة، وهو ما يعكس التعقيدات السياسية والقانونية في البلاد.

ويتمحور النزاع حول من له الحق في تعيين رئيس الحكومة، حيث يعتبر مجلس النواب أن هذا الاختصاص يعود إليه بناءً على التعديل الدستوري الحادي عشر، الذي ينص على تشكيل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي.

وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، مؤكداً أن الترشح مفتوح حتى 11 أغسطس المقبل.

في المقابل، يرى المجلس الرئاسي أن تعيين رئيس الحكومة هو من اختصاصه، مستنداً إلى التعديل الدستوري السابع الصادر في 2014.

زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، أوضح أن هذا الاختصاص يعود لرئيس الدولة، والمجلس الرئاسي يحمل هذه الصفة. أضاف دغيم أن المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014، التي تنظم عمل مجلس النواب، تدعم هذا الرأي، مشيراً إلى ضرورة توافق المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي لتحقيق تعديل دستوري جديد.

“اللافي” يشيد بدور تونس الداعم لتوافق الأطراف السياسية في ليبيا
الشائع
“اللافي” يشيد بدور تونس الداعم لتوافق الأطراف السياسية في ليبيا

من جهته، أكد مجلس الدولة الاستشاري أن خطوة مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة هي خطوة منفردة ولن يعتد بها. المجلس دعا إلى الالتزام بالإطار العام للحل السياسي المنصوص عليه في البيان الثلاثي بالقاهرة.

وأكد أنه لم يتم الاتفاق على آليات تنفيذ بنوده بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة. المجلس حذر من أن استمرار مجلس النواب في هذا النهج سيؤدي إلى تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام في البلاد.

ويظهر بوضوح أن النزاع بين هذه المؤسسات يتجاوز مسألة تعيين رئيس الحكومة ليعكس صراعاً أعمق على الشرعية والسلطة في ليبيا.

مجلس النواب يسعى إلى تأكيد دوره كمؤسسة تشريعية رئيسية، بينما يحاول المجلس الرئاسي ومجلس الدولة الحفاظ على دورهما وتأثيرهما في العملية السياسية. هذا الصراع يعكس غياب توافق وطني حول آليات الحكم وإدارة المرحلة الانتقالية.

ويبدو أن هناك تقارباً بين المجلس الرئاسي والأعلى للدولة في هذا الشأن، فاللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر العبيدي، ركز على سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا.

وتناول اللقاء كيفية إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار عبر انتخابات حرة وشفافة بمشاركة جميع الليبيين. يأتي هذا في وقت أعلن فيه مجلس النواب عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، وهو ما اعتبره مجلس الدولة خطوة غير معترف بها.

وقال مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رمضان تويجر، إن تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص مجلس النواب باستشارة مجلس الأعلى للدولة من الناحية القانونية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن التعديل الدستوري الحادي عشر الذي أقره مجلس النواب يقضي بشكل واضح بتشكيل أو تكليف حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، وهو ما جرى تضمينه في الاتفاق السياسي.

ويعكس الجدل حول تشكيل الحكومة حالة الجمود السياسي في ليبيا، حيث يتضح أن كل مؤسسة تسعى إلى تعزيز نفوذها وسيطرتها، ما يعقد من إمكانية التوصل إلى توافق حقيقي.

ويتطلب الحل السياسي المستدام في ليبيا التوافق بين جميع الأطراف، واحترام الآليات الدستورية المتفق عليها لضمان عدم تكرار الأزمات والانقسامات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.