قرر وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، تشكيل 7 لجان علمية فرعية لدراسة أسباب انتشار الأورام في ليبيا.
ومن المقرر أن تنجز هذه اللجان توصياتها في فترة لا تتجاوز الأسبوعين، ما يعكس الجدية والسرعة في التعامل مع هذه القضية الصحية المهمة.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن هذه القرارات تأتي في إطار أعمال اللجنة الفنية المكلفة بدراسة أسباب انتشار أمراض الأورام، التي يرأسها الوزير نفسه، وتضم في عضويتها كلا من وزراء الزراعة، والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف، ومدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومندوبين عن مركز الأبحاث النووية ومؤسسة الطاقة الذرية.
ووفقا للبيان، تشمل اللجان الفرعية العلمية لجنة سلامة المنتجات الحيوانية ولجنة تقييم وتحديد مخاطر الإشعاع في حدوث الأمراض السرطانية ولجنة دراسة التلوث في الأوساط البيئية ولجنة طبية لتطوير وتشخيص وعلاج الأورام ولجنة دراسة تأثير المبيدات والأسمدة المستخدمة في المنتجات الزراعية على الإصابة بالأمراض السرطانية ولجنة دراسة تأثير تلوث الأغذية ولجنة دراسة تأثير مستحضرات النظافة على الأمراض السرطانية.
وستتولى اللجنة بموجب المادة الثانية من القرار مباشرة إجراءاتها العاجلة بشأن البحث والتدقيق حول أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالأورام المسرطنة في نطاق المنطقة الشرقية على نحو خاص وإجراء الفحوصات الكاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من عدم دخول مواد مسرطنة ومحظورة في التركيبة الصناعية لبعض السلع المستهلكة وكذلك الأدوية والمبيدات الزراعية والحيوانية بجميع أنواعها ومصادرها.
ويحق للجنة زيارة المناطق التي كثرت فيها الإصابات وإجراء المسح الذري عليها وتحديد أسباب الانتشار لهذا المرض الذي يكاد يصبح جائحة، الأمر الذي يتطلب الوقوف عليه وتسخير الإمكانات كافة للحد منه، على أن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها في أجل لا يتعدى خمسة عشر يومًا من تاریخ صدور هذا القرار.
وبموجب المادة الثالثة من القرار الذي أصدره رئيس الحكومة أسامة حماد رقم (121) لسنة 2024، في 27 يونيو الماضي، يحق للجنة الفنية الاستعانة بمن ترى من الجهات العامة ذات الاختصاص في سبيل إنجاز مهامها.
