عقدت اللجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية، بحكومة الوحدة الليبية اليوم الخميس، اجتماعا بديوان مجلس الوزراء لمتابعة نتائج أعمالها، وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بشأن معالجة ملف أبناء المواطنات وزوجات المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن رئيس اللجنة اللواء يوسف مراد، أشار إلى أن اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بهذا الملف، وتعكف على دراسة الحالات المتضررة وتحديداً أبناء المواطنات وزوجات المواطنين والذين لا يتمتعون بالجنسية رغم انطباق الشروط القانونية بشأنهم وتولت اللجنة فيما سبق الانتهاء من دراسة 240 ملف أحيلت لجهات الاختصاص لعرضها على مجلس الوزراء بعد التنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص.
وأكد أعضاء اللجنة، أنهم على التزام بتعليمات رئيس الوزراء بشأن معالجة هذه الحالات الاستثنائية فقط، والتنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص تقديرا للمرأة الليبية واهتماما بها.
ولفتوا إلى أن هذه الحالات من الفئات التي تنطبق بشأنها أحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية ولائحته التنفيذية.
