عقدت حكومة الوحدة الليبية اليوم الأربعاء اجتماع موسع لمناقشة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي، بناءً على تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة.
وضم الاجتماع وزراء المالية والتعليم العالي والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الليبية، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعدداً من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط.
وقدم وزير التعليم العالي التحديات القائمة أمام الوزارة، أهمها معالجة أوضاع المعيدين بشأن تسوية مرتباتهم، وتنفيذ القانون المعدل رقم 34 لسنة 2023 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد للدراسة بالخارج والداخل، مشيراً إلى توجيهات رئيس الوزراء بالبدء في الإجراءات التنفيذية لتصحيح الأوضاع القانونية والمالية للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد من حيث المستحقين ودول الدراسة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بين وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراء المعالجات الإدارية والقانونية اللازمة للتنفيذ، مع ضرورة استمرار وزارة التعليم العالي في مراجعة قوائم المعيدين وسلامة الإجراءات المتخذة من الجامعات في تعيينهم، إلى جانب البدء في إجراء تنصيب المنظومة الإلكترونية للجامعات وربطها بالوزارة.
