يشهد معبر راس جدير الحدودي، الذي يعتبر من أهم نقاط العبور بين ليبيا وتونس، نشاطاً مكثفاً لعمليات التهريب حيث يتم تهريب الوقود الليبي المدعوم بكميات كبيرة إلى تونس بسبب الفارق الكبير في الأسعار.
ويتم تعديل خزانات السيارات لزيادة سعتها، ما يمكنها من نقل كميات تصل إلى أكثر من 100 لتر من البنزين في كل رحلة.
وتدير هذه العمليات شبكات تهريب منظمة تستغل الفجوة في الرقابة الحدودية لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الاقتصاد الليبي.
والتهريب عبر هذا المعبر يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة تقدر بحوالي 100 مليون دولار أسبوعيًا للاقتصاد الليبي. إلى جانب الوقود، يتم تهريب المواد الغذائية والسلع الأخرى من تونس إلى ليبيا، ما يعزز النشاط غير القانوني ويزيد من التحديات الأمنية والاقتصادية على جانبي الحدود.
ولاحد من هذه العمليات، بدأت السلطات الليبية باتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة تهريب الوقود إلى تونس، وهي مشكلة تفاقمت خلال الأعوام الماضية وأدت إلى خسائر مالية كبيرة لليبيا.
وفي إطار هذه الإجراءات، قررت إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منع السيارات القديمة والمتهالكة التي يقودها تونسيون من دخول الأراضي الليبية وإعادتها إلى تونس، مستندة إلى ضرورة توفر شروط الأمن والسلامة.
بينما يبدو أن السبب المعلن لهذه الخطوة هو السلامة، فإن كثيرين يرون أنها تهدف بشكل أساسي إلى منع تهريب الوقود. حيث يعتمد العديد من المهربين على السيارات القديمة بسبب تكلفتها المنخفضة وقدرتها على استيعاب كميات كبيرة من البنزين بعد تعديل خزاناتها لتستوعب أكثر من 100 لتر.
ومنذ أسبوعين، بدأت السلطات الأمنية الليبية بتنفيذ حملة تستهدف سيارات المسافرين التونسيين عند معبر راس جدير الحدودي، تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية الليبية الذي يمنع المسافرين من نقل الوقود عند مغادرتهم ليبيا إلى تونس، ويسمح فقط بكمية الوقود الموجودة في خزان السيارة.
وسبق لوزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، وصف معبر راس جدير بأنه من أكبر نقاط التهريب في العالم، حيث تعبر منه آلاف سيارات التهريب و30 شاحنة نفط يومياً إلى تونس، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين، مشيراً إلى أن حجم التهريب عبر هذا المعبر يكلف الاقتصاد الليبي حوالي 100 مليون دولار أسبوعياً.
وتثير إجراءات الحكومة الليبية استياءً كبيراً بين التونسيين، وخاصة سكان المناطق الحدودية الذين يعتمدون على تجارة الوقود والسلع الليبية الرخيصة كمصدر رئيسي للدخل. هذا الوضع يهدد معيشتهم ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.
ويعد معبر راس جدير الحدودي أحد أهم نقاط العبور بين تونس وليبيا، حيث يجري من خلاله تبادل تجاري مكثف، بالإضافة إلى تهريب السلع والوقود في الاتجاهين، مع تهريب الوقود الليبي المدعوم إلى تونس، والمواد الغذائية من تونس إلى ليبيا.
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه رسالة رسمية إلى بوتين
- المنفي يعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع سفير قطر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 2 مليار دولار للاعتمادات ويجهز ملياراً نقدياً لدعم السوق
- النويري: المصرف المركزي شأن سيادي والبعثة الأممية لا تملك أي صفة تنفيذية
- عصيان جزئي لعمال شركة الكهرباء في مدن ليبية احتجاجاً على تأخر الرواتب
- منتخب ليبيا يواجه ليبيريا ودياً اليوم استعداداً للاستحقاقات المقبلة
- الرقابة الإدارية الليبية تبحث تأخر أدوية السكري وتؤكد محاسبة المخالفين
- صندوق إعمار ليبيا يرفض مخرجات المسار الاقتصادي ويؤكد استمرار خططه التنموية
- أعضاء بمجلس النواب الليبي يجددون تمسكهم بخطة الإصلاح ويطالبون بتفعيلها
- الدبيبة يتابع ملفات حقوق الإنسان ومستحقات مهجري المنطقة الشرقية
- مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف الإنتاج بشكل كامل بحقلي الشرارة والفيل
- المنفي وتكالة يبحثان تطورات المشهد السياسي وسبل إنهاء الانقسام في ليبيا
- ليبيا.. صدام حفتر يبحث مع السفير التركي سبل تعزيز التعاون بن البلدين
- المنفي يتابع الأوضاع الأمنية في طرابلس ويؤكد أهمية فرض هيبة الدولة
