يشهد معبر راس جدير الحدودي، الذي يعتبر من أهم نقاط العبور بين ليبيا وتونس، نشاطاً مكثفاً لعمليات التهريب حيث يتم تهريب الوقود الليبي المدعوم بكميات كبيرة إلى تونس بسبب الفارق الكبير في الأسعار.
ويتم تعديل خزانات السيارات لزيادة سعتها، ما يمكنها من نقل كميات تصل إلى أكثر من 100 لتر من البنزين في كل رحلة.
وتدير هذه العمليات شبكات تهريب منظمة تستغل الفجوة في الرقابة الحدودية لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الاقتصاد الليبي.
والتهريب عبر هذا المعبر يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة تقدر بحوالي 100 مليون دولار أسبوعيًا للاقتصاد الليبي. إلى جانب الوقود، يتم تهريب المواد الغذائية والسلع الأخرى من تونس إلى ليبيا، ما يعزز النشاط غير القانوني ويزيد من التحديات الأمنية والاقتصادية على جانبي الحدود.
ولاحد من هذه العمليات، بدأت السلطات الليبية باتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة تهريب الوقود إلى تونس، وهي مشكلة تفاقمت خلال الأعوام الماضية وأدت إلى خسائر مالية كبيرة لليبيا.
وفي إطار هذه الإجراءات، قررت إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منع السيارات القديمة والمتهالكة التي يقودها تونسيون من دخول الأراضي الليبية وإعادتها إلى تونس، مستندة إلى ضرورة توفر شروط الأمن والسلامة.
بينما يبدو أن السبب المعلن لهذه الخطوة هو السلامة، فإن كثيرين يرون أنها تهدف بشكل أساسي إلى منع تهريب الوقود. حيث يعتمد العديد من المهربين على السيارات القديمة بسبب تكلفتها المنخفضة وقدرتها على استيعاب كميات كبيرة من البنزين بعد تعديل خزاناتها لتستوعب أكثر من 100 لتر.
ومنذ أسبوعين، بدأت السلطات الأمنية الليبية بتنفيذ حملة تستهدف سيارات المسافرين التونسيين عند معبر راس جدير الحدودي، تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية الليبية الذي يمنع المسافرين من نقل الوقود عند مغادرتهم ليبيا إلى تونس، ويسمح فقط بكمية الوقود الموجودة في خزان السيارة.
وسبق لوزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، وصف معبر راس جدير بأنه من أكبر نقاط التهريب في العالم، حيث تعبر منه آلاف سيارات التهريب و30 شاحنة نفط يومياً إلى تونس، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين، مشيراً إلى أن حجم التهريب عبر هذا المعبر يكلف الاقتصاد الليبي حوالي 100 مليون دولار أسبوعياً.
وتثير إجراءات الحكومة الليبية استياءً كبيراً بين التونسيين، وخاصة سكان المناطق الحدودية الذين يعتمدون على تجارة الوقود والسلع الليبية الرخيصة كمصدر رئيسي للدخل. هذا الوضع يهدد معيشتهم ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.
ويعد معبر راس جدير الحدودي أحد أهم نقاط العبور بين تونس وليبيا، حيث يجري من خلاله تبادل تجاري مكثف، بالإضافة إلى تهريب السلع والوقود في الاتجاهين، مع تهريب الوقود الليبي المدعوم إلى تونس، والمواد الغذائية من تونس إلى ليبيا.
- السفارة الأمريكية تنفي وجود خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى ليبيا
- تظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء بطرابلس للمطالبة برحيل دبيبة ومحاكمته
- اعتصام مفتوح في ليبيا.. لا تراجع حتى رحيل الدبيبة!
- العرب يدعون لحل شامل في ليبيا.. ماذا جاء في قمة بغداد؟
- الأحزاب تدعو لرحيل دبيبة.. هل يستجيب المجلس الرئاسي لدعوات الليبيين؟
- السيسي: مستمرون فى جهود التوصل إلى مصالحة سياسية شاملة في ليبيا
- الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية في المنطقة الجنوبية ويكبد المعارضة التشادية خسائر فادحة
- ليبيا.. المجلس البلدي صبراتة يعلن تأييده لإسقاط حكومة دبيبة
- تونس: مستعدون لاستضافة حوار “ليبي _ ليبي” للتوصل لحل سياسي
- مصر تدعو الأطراف الليبية إلى التزام ضبط النفس وإعلاء مصالح الشعب
- البرلمان الليبي يؤكد التنسيق مجلس الدولة لاختيار شخصية تشكل حكومة جديدة
- مؤسسة النفط اللييبة: العمل مستمر في جميع الحقول والموانئ بشكل طبيعي
- “إن بي سي نيوز”: إدارة ترامب تخطط لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا
- مجلس النواب يستنكر استهداف قوات حكومة الوحدة المتظاهرين بطرابلس
- حكومة حماد تدين اعتداء مجموعة مسلحة تتبع حكومة الوحدة على المصرف المركزي بطرابلس
